مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٠٦٩

۱۳۱ ٢١١٦ - وعن كعب بن مالك - فساق قصته في تبوك - قال : « حتى إذا مضت أربعون من الخمسين ، إذا رسولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ، فقال : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك ، قال : فقلت : أطلقها ، أم ماذا أفعل ؟ قال : لا ، بل اعتزلها ، فلا تقربنَها ، فقلت لامرأتي : الحقى بأهلك ، فكوني عندهم ، حتى يقضى تعالى في هذا الأمر » وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي والنسائى مطولاً ومختصراً . باب في الخيار [ ٢ : ٢٣٠ ] الله ۲۱۱۷ - عن عائشة قالت : « خَيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يَعُدَّ ذلك شيئاً » . ٢١١٦ - قال الشيخ : في هذا دلالة على أنه إذا قال لها : الحقى بأهلك ، ولم يرد به طلاقاً ، فإنه لا يكون طلاقاً . والكنايات كلها على قياسه . وقال أبو عبيد ، في قوله : الحقى بأهلك هو تطليقة ، يكون فيها البعل مالكاً للرجعة ، إلا أن يكون أراد ثلاثاً . ۲۱۱۷ - قال الشيخ : فيه دلالة على أنهن لو كن اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقاً . وقد اختلف أهل العلم فيمن يخير امرأته : فقال أكثر الفقهاء : أمرها بيدها ، ما لم تقم من محلها ، فإن قامت ولم تطلق نفسها ، فقد خرج الأمر من يدها فيما بعد . وإلى هذا ذهب مالك والثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى ، وهو قول الشافعي ، وقد روى ذلك عن شريح ومسروق وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعى . وقال الزهرى وقتادة والحسن : أمرها بيدها فى ذلك المجلس وفي غيره ، ولا يبطل خيارها بقيامها من المجلس واختلفوا فيه إذا اختارت نفسها : فروى عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا : هي واحدة ، وهى أحق بها ، وهو قول عمر بن عبدالعزيز وابن أبي ليلى وسفيان الثورى والشافعي وأحمد وإسحق .
الجزء 3 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.