٧
عا (۱) ، فقال : لعل صاحبها ألم بها ؟ قالوا : نعم ، فقال : لقد قمت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ وكيف يستخدمه ، وهو لا يحل له ؟ :
وأخرجه مسلم بنحوه .
۲۰۷۰ - وعن أبي سعيد الخدري - ورفعه - أنه قال فى سبايا أوطاس : « لا تُوطَأ حامل
گذارید
وقوله «كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يستخدمه ، وهو لا يحل له؟ » يريد أن ذلك الحمل قديكون من زوجها المشرك ، فلا يحل له استلحاقه وتوريثه ، وقد يكون منه إذا وطنها أن ينفش ما كان فى الظاهر حملاً . وتعلق من وطئه ، فلا يجوز له نفيه
واستخدامه .
وفى هذا دليل على أنه لا يجوز استرقاق الواد بعد الوطء ، إذا كان وضع الحمل بعده بمدة تبلغ أدنى مدة الحمل . وهو ستة أشهر ۲۰۷۰ ـ قال الشيخ : فيه من الفقه أن السبي ينقض الملك المتقدم ، ويفسخ النكاح .
في تخليته ، وهو قد علم أنه عبد له ، فهو باق على أن يستعبده ، ويجعله كالمال الموروث عنه ، فيورنه، أى يجعله مالا موروثاً عنه . وقد صار فيه جزء من الأب . قال الإمام أحمد : الوطء يزيد في سمعه وبصره . وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى فى قوله « لا يحل لرجل أن يسقى ماءه زرع غيره » ، ومعلوم أن الماء الذى يسقى به الزرع يزيد فيه ، ويتكون الزرع منه ، وقد شبه وطء الحامل باقى الزرع الماء ، وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثاً ، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمل بالزرع ، ووطء الحامل بستى الزرع . وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها ، إما بثلاث حيض، أو بخيضة ، والحيضة أقوى ، لأن الماء الذى من الزنا والحمل : وإن يكن له حرمة، فلماء الزوج حرمة، وهو لا يحل له أن ينفى عنه
،
ماقد يكون من مائه ووطئه . وقد صار فيه جزء منه ، كما لا يحل لواطيء المسبية الحامل ذلك ولا فرق بينهما . فلهذا قال الإمام أحمد في إحدي الروايات عنه : إنه إذا تزوج الأمة وأحبلها ثم ملكها حاملا، أنه إن وطئها صارت أم ولد له، تعتق بموته ، لأن الولد قد يلحق من مائه الأول والثاني . والله أعلم .
(1) لا مجعاً » اسم فاعل من « أجحت المرأة » أى قربت ولادتها « وألم بها ، أى نال منها وقربها .
D
الجزء 3 — ص ٧٤