معارف السنن شرح جامع الترمذي- الكشميري 1-6 — الصفحة ٣٦٦

الفرق في الاغتسال بين ضفائر المرأة وذوائب الرجل يجزأها بعد أن تفيض الماء على رأسها ٣٦٥ لزمها نقضها لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب . قال الشارح: فهذا الذي ذكره المصنف ... متفق عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء، وحملوا حديث أم سلمة على أنه كان يصل بغير نقض ... وحكى أصحابنا عن النخعى وجوب نقضها مطلقاً ، وحكى ابن المنذر عن الحسن و طاؤس أنه لا تنقضها في الجنابة وتنقضها في الحيض ، وبه قال أحمد لكن اختلف أصحابه، هل النقض واجب أم مستحب ....؟ قال أصحابنا : ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم انتهى ملتقطاً قال الراقم : وما ذكره علماءنا الحنفية من الفرق بين ذوائب الرجل وضفائر المرأة : فقالوا بنقض ذوائب الرجل يؤيده ما رواه أبوداؤد ( باب في المرأة هل تنقض شعرها ) من حديث ثوبان من طريق محمد بن اسماعيل بن عياش عن أبيه : أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " أما الرجل فلينتر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا، عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات يكفيها" واسماعيل بن عياش وابنه فيها مقال ولكن ابن عياش يروى هنا عن ضمضم بن زرعة وهو حصى و روايته عن الحمصيين والشاميين مقبولة، وأما ابنه محمد فعابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع ، كما قاله فى "التقريب" و قال في " التهذيب" قال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه شيئاً، حملوه على أن يحدث فحدث الخ، غير أنه يروى عنه هنا محمد بن عوف ويقول : قرأت فى أصل اسماعيل، ويقول ابن حجر في التهذيب : وقد أخرج أبو داؤد عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عرف رآها فى أصل اسماعيل اه . ۲۵ الراقم : وثقه يحيى بن معين وابن نمير، وذكره ابن حبان في الثقات كما في قال "لسان الميزان" فهذا كله يكافئي ما عابوا عليه من الانقطاع ، فإذن يكون حديثه
01_msunn — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.