ثبوت رفع اليدين بين السجدتين وعدم قول الشافعى به
٤٥٧
وو
وراجع ( ص ـ ۸۱) من " نيل الفرقدين " و ( ص ـ ٣٢ ) من " بسط اليدين " . وفيه أيضاً حديث ابن عباس عند ” النسائي" في ( باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه ( وحديث وائل عند أحمد وأبي داؤد ، و حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ، وراجع للتفصيل ” شرح التقريب" للعراقي فإذن ثبت الرفع بين السجدتين من أحاديث مالك بن الحويرث وابن عباس و وائل وأبى هريرة وغيرها كما سيأتى . وصح الرفع بعد الركعتين عند القيام إلى الثالثة أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر في " صحيح البخارى " وفيه : « وإذا قام من الركعتين رفع يديه » . وقد رجح الحافظ في " الفتح“ رفعه وذكر له شواهد قوية ، وحكى عن البخارى فى "جزئه" تصحيحه - إلى أن قال - : وقال الخطابي لم يقل به الشافعى وهو لازم على أصله في قبول الزيادة ، وقال ابن خزيمة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعي ، فالإسناد صحيح . وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعى أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة [ وأول راض سيرة من يسيرها ] قال : والصواب إثباته الخ . وفى " سنن النسائى" فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ما يدل على الرفع عند الهوى إلى السجود بعد الرفع عند الإرتفاع من الركوع . قال الشيخ : وأظن أنه على ظاهره أيضاً أى الرفع مرة بعد الركوع حالة الإنتصاب وأخرى عند الهوى إلى السجود لا أن يجمع ، وله أصل عندى في الروايات ولم يتوجه إليه أحد ولكنه يذكره ابن رشد فى " قواعده " كأنه مذهب لبعضهم والله أعلم . وفى "جامع الترمذى ( (٤٠) فى باب ما جاء في وصف الصلاة): حتى إذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه آه. الخطابي على ظاهره وأشكل عليه أنه ليس هذا مذهباً لأحد ورد النووى على الخطابي في " الخلاصة " بأن المراد من السجدتين فى ذلك الحديث الركعتان و
وزعمه
02_msunn — ص ٤٥٩