معارف السنن شرح جامع الترمذي - الكشميري 1-6 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ معارف السنن أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر فى أوقات الصلاة ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثورى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي كما في "شرح المهذب" ( ٢ - ٣٥٣) غير أن الحنفية قالوا باستحباب - الوضوء لوقت كل صلاة والقعود على مصلاها مسبحة ومهللة . وصحح في الظهيرية" : أنها تجلس مقدار أداء فرض الصلاة كيلا تنسى العادة كما في " البحر الرائق " ( ۱ - ۱۹۳ ) وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص قاله فى " شرح المهذب" ( ٢ - ٣٥٤ ) . قال الراقم : وفيما قالوا نظر آخر وهو أن الحديث : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم “ يدل على أنه ليس للمرأة أمر يكافى هذا النقص فلو كان هناك شئى يجبر الوهن لما لطف ذلك التعبير ؛ وانظر "عمدة القارى" ( ۲ - (۱۳۲) والله أعلم . وحكى ابن نجيم في البحر" ( ١ - ١٩٣ و ١٩٤ ) اثنين وعشرين حكماً للحائض ، وفى بعضها اختلاف بيننا وبين الشافعية فليراجع ثم العلماء اختلفوا في تعليل قضاء الصوم دون الصلاة فيقول إمام الحرمين : المتبع فى الفرق هو الشرع ، يريد أنه لا يمكن الفرق من جهة المعنى والشرع كما بينه حديث عائشة "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكذلك يقول أبو الزناد : أن السنن ووجوه الحق لتأنى كثيراً على خلاف الرأى فيا يجد المسلمون من اتباعها ؛ من ذلك الحائض تقضى الصوم دون الصلاة . رواه البخاري في "صحيحه" فى كتاب الصوم) وهذا الذى قالاه اعتراف بالعجز عن الفرق . هذا ما خص " شرح المهذب" وقيل : إن الصلاة تكثر فيشق قضاءها ، بخلاف . الصوم ، واختاره النووى فى شرح المهذب" وأدق منه تعبير صاحب "البدائع" فيقول في ضمن صحة صوم الجنب دون الحائض : إلا أن الجنب يجوز له أداء . الصوم مع الجنابة ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث ؛ أو بأن النص غير معقول المعنى وهو قوله تقعد إحداهن
01_msunn — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.