معارف السنن شرح جامع الترمذي - الكشميري 1-6 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ ... معارف السنن من سامع ، ورب فيه إلى من هو أفقه منه" . قوله " الطافئ حلال " . قال الراقم ليست هذه من المسائل الإجماعية بل فى مختلف فيها في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، وما ذهب إليه أبو حليفة هو مذهب على ، وابن عباس ، و جابر، وسعيد بن المسيب، وأبى الشعثاء ، والنخعي ، وطاؤس ، والزهرى . وآثارهم مخرجة في "مصنف ابن أبي شيبة " و " مصنف عبد الرزاق " بأسانيد ثابتة كما في " تخريج الزياعى" وحديث جابر أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرها من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه " ؛ وتضعيف البيهقي إياه بابن سليم غير صحيح فإنه ثقة حجة أخرج له الشيخان ، وتضعيف ابن الجوزى إياه إسماعيل بن أمية و هم منه حيث ظنه أبا الصلت، وهذا ابن أمية القرشي الأموى . وما قاله أبو داؤد من روايته موقوفاً وتصويب غيره له فليس بحجة بعد ثبوت أن من رفعه ثقة ، ولا ريب أن الرفع زيادة وزيادة الثمات مقبولة لا تنكر ، وكم من أحاديث مرفوعة رويت موقوفة ولم يتمدح وقتها في صحة رفعها بل ربما أيد وقفها رفعها ، ولو لم يكن عند جابر فيه سنة ثابتة ما حرم الطافى برأيه . وما أسنده بقوله " فألقى البحر حوتاً ميتاً " ليس فيه حجة حيث يحتمل أنه كان ميتاً بعد ما ألقاه البحر، ومن رآه ميتاً على سطح البحر ؟ وأيضاً إن ما لفظه البحر فرات بذلك أو انحسر عنه الماء أو مات من شدة البرد أو من شدة الجر ومثل ذلك ، فكل ذلك من مينة حلال عندنا ؛ والذي لم يحل هو ما مات حتف أنفه وانقلب ظهراً لبطن فعفا على وجه الماء عالياً بطنه، فعسى أن يكون ما ألقاء من ما ذكرنا من الأصناف السابقة ، فأين الحجة في ذلك ؟ وما روى عن الصديق في حل الطافى قفيه أنه رواه عنه ابن عباس ، وابن عباس مذهبه حرمة الطافى، ومثل هذا لا يكون حجة عنده لأن الراوى أدرى بمعناه .
01_msunn — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.