معارف السنن شرح جامع الترمذي - الكشميري 1-6 — الصفحة ١٩٠

بقية بحث فرضية غسل الرجلين ... ۱۸۹ الاستقراء فلم أصادف كلاماً أجمع في البحث، وأوفى للغرض ، وأتقن في الموضوع، ثم كل ذلك أشفى للقلب من كلام حضرة شيخنا إمام العصر هذا في كتابه " مشكلات القرآن " ولم أقدر على تلخيصه ، ولا يكاد يقدر عليه أحد إلا بحذف من أجزائه ، فإنه كلام كنه روح و لباب ليس فيه حشو، وما محاسن شى كله حسن] أريد الآن نتفاً فى الموضوع ، وتمهيداً له . أقول : إن الأمر أصبح أبين من فلق الصبح ؛ فإنا لو فرضنا أن الآية تحتمل الأمرين الغسل و المسح جميعاً فيكفى لتعيين محمل واحد منها تعامل النبي على غسلها طول حياته ، ثم تعامل الأمة عليه طوال القرون، وثبوت نقله بالتواتر طبقة وإسناداً وثبوت تواتره عملاً ، والتعامل أقوى حجة لفصل الخصام ، ولم يثبت عنه المسح عليها من غير الخفين فى الوضوء من حدث في حديث صحيح متفق على صحته ؛ ولو كان الأمر جائزاً لفعله ولو مرة لبيان الجواز واستيصالاً لشأفة الأوهام والاحتمالات ، ورفعاً للحرج عن الأمة، مع قلة الماء في أرض الحجاز ، ومع عدم تيسر الماء الكثير لوضوئه أحياناً ؛ فقد اقتنع بالوضوء مرة مرة ، و مرتين مرتين، ولم يمسح عليها، ثم أجمعت جماهير الأمة المحمدية على فرضية الغسل علماً وعملاً وقولاً ، وجرى به تعاملهم قبل نزول آية المائدة ببرهة من الدهر طويلة فأى اعتبار - والحال هذه - لقول أفراد من شذاذ الأمة ، آحاد من الإمامية !؟ وأضف إلى ذلك ثبوت الوعيد على عدم استيفاء الغسل في أخبار وو صحاح استفاضت عنه ، وما يقوله ابن رشد فى ” البداية " وهذا ليس فيه حجة .... ولاشك أن من شرع فى الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم ، فهو أدل على جوازه منه على منعه الخ، فاحتمال وخيال لم يقل به أحد فإن القائلين بالمسح لم يقولوا باستيفاء الغسل عند الشروع فيه ، ولا القائلين بالتخيير قالوا باستيعاب القدم بالمسح ، وإنما هو المسح عندهم على ظاهر القدمين، فهذا الاحتمال ساقط منهدر لاتفاق القوم على بطلانه . وما ثبت المسح عن على وابن ۱۴
01_msunn — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.