=
الزينة ك٤٨ : ب ٥٣
٥٦١
التحفة (الزينة : ٥١)
.(۱)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَب فَرَمَى بِهِ، فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمِ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ ۸/۱۷۹
حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ (۲) دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَمَرَ بِخَاتَم مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».
٥٢٣٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ (٣) فَصُهُ فِي بَاطِنِ كَفْهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ، وَاتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ ) يَخْتِمُ بِهِ وَلَا
يَلْبَسُهُ».
٥٢٣٣ - أخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحدیث (۸۳) مختصراً. وأخرجه النسائي في الزينة ، طرح الخاتم وترك لبسه (الحديث) (٥٣٠٧ . تحفة الأشراف (٧٦١٤) .
أن النهي
النهي
والسلام والله تعالى أعلم (ونقش فيه إلخ ) قال الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود: قلت كأنه فهم مخصوص بحياته صلى الله تعالى عليه وسلم لزوال المحذور وهو وقوع الاشتراك ونظيره قول من خصص عن التكني بكنيته بحياته أيضاً والمختار في الحديثين إطلاق النهي اهـ . قلت والظاهر أنه فهم خصـوصـه مـدة بقاء الخاتم والأقرب أنه فهم من النهي أن المقصود به أن لا تتعدد () الخواتم على نقش واحد فيما إذا كان الخاتم مقصوداً صون نقشه عن الاشتراك كخواتم الحكام والأظهر منه أنه فهم الإطلاق إلا أنه رأى أن خاتمه الجديد نائب عن الخاتم القديم وللنائب حكم الأصل فنقل نقشه إليه لا يخل بإطلاق النهي والله تعالى أعلم .
سيوطي ٥٢٣٣
سندي ٥٢٣٣ -
(۱) في النظامية فلا يدري).
(۲) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(۳) في إحدى نسخ النظامية : وكان يجعل فصه) بزيادة (يجعل). (٤) في إحدى نسخ النظامية : (وكان) بدلاً من (فكان). (٥) في نسختي دهلي والميمنية: (لا يتعدد) بدلاً من (لا تتعدد).
الجزء 7-8 — ص ٥٦١