سنن النسائي - ط دار المعرفة 1=8 — الصفحة ١٦٦٣

النكاح ك ٢٦ : ب ٥١ ٤٠٩ التحفة (النكاح: ٥١) قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ، فَقَالَ : ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». (٥١) القدر الذي يحرم من الرضاعة ۳۳۰۷ - أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِم قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْحَرِثُ فِيمَا أُنْزِلَ (۱) مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ(٢) مِمَّا يُقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ». - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّباح بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ ٣٣٠٧ ـ أخرجه مسلم في الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات الحديث (٢٤) . وأخرجه أبو داود في النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات (الحديث (٢٠٦٢) . وأخرجه الترمذي في الرضاع ؛ باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان (الحديث ١١٥٠م). وأخرجه ابن ماجه في النكاح ، باب رضاع الكبير (الحديث ١٩٤٤) . بمعناه. تحفة الأشراف (۱۷۸۹۷). ٣٣٠٨ ـ أخرجه مسلم في الرضاع، باب في المصة والمصتان (الحديث ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳) وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان (الحديث ١٩٤٠ . تحفة الأشراف (١٨٠٥١) . سيوطي ٣٣٠٧ و ٣٣٠٨ - سندي ۳۳۰۷ ـ قوله بخمس (معلومات وصفها بذلك للاحتراز عما شك في وصوله إلى الجوف (وهي مما يقرأ) ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن فلا بد من تأويله فقيل إن الخمس أيضاً منسوخة تلاوة إلا أن نسخها كان في قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤونه حين توفي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلاً من العشر والخمس منسوخ تلاوة بقي الخلاف في بقاء الخمس حكماً والجمهور على عدمه إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولا هو سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصلح للاستدلال مطلقاً فلا عبرة به في مقابلة إطلاق النص ويكفي للجمهور أن يقولوا لا يترك إطلاق النص إلا بدليل ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل فلا بد لمن يدعي خلاف الإطلاق إثبات أنه دليل ودونه خرط القتاد (۳) ولا يخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلاً لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فيما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم . سندي ٣٣٠٨) - قوله ( لا تحرم الإملاجة) بكسر الهمز للمرة من أملجته أمه أرضعته والمراد لا تحرم المصة والمصتان (۱) في النظامية : (أنزل الله) وفي إحدى نسخها (أُنزِلَ). (۲) في إحدى نسخ النظامية : (وهن) بدلاً من (وهي). (۳) في الميمنية : (القتادة) بدلاً من (القتاد). =
الجزء 5-6 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.