(٥٢)
ازار وفيه اخراج اليدين من أسفل لمثل هذه الضرورة ولا يفعل في المحافل (د) لانه يخل بالمروءة ثم صلى * حدثنا اسحق بن (ع) وفيه أن التفريق البسير مغتفر لا سيما فيما هو من سبب الطهارة كهذا و نزع الخف والكثير
ليقضى حاجته فلما رجع تلقيته بالادارة فصببت
ابراهيم وعلى بن خشرم يجرى على الموالاة والمشهو رأنها سنة وقيل فرض وقيل فرض مع الذكر دون النسيان وقيل جميعا عن عيسى بن فرض في المغسول دون الممسوح وقيل مستحبة فعلى الفرض يعيد تاركها في العمد والنسيان وعلى يونس قال استحق أنا عيسى السنة قال ابن عبد الحكم لاشيء عليه وقال ابن القاسم يعيد في الوقت في العمد دون النسيان على ثنا الاعمش عن مسلم عن مذهبه في ترك السنن عمدا واختلف في حد الكثير المبطل فقيل أن تجف الاعضاء وقيل الحكم فيه مصروف عن المغيرة بن الاجتهادلان الجفاف تختلف فيه الابدان والبلاد ولم يوجب الموالاة أبو حنيفة واختلف فيها قول شعبة قال خرج رسول الشافعي قلت فعلى القول بالفرق بين المغسول والممسوح قال ابن زرقون سوى ابن مسلمة الله صلى الله عليه وسلم بين الرأس والخف وروى ابن أبي زيدان كان الممسوح رأس الاخفا واختلف فيمن قام لعجز الماء في المدونة ان لم يجف وضوؤه بنى وان جف فن النهايبني ان أعد ما يكفيه فغصب أواريق والالم بين وقال بعضهم ان أعتد ما يتحقق أنه يكفيه فالمشهو رأنه يبنى وان أعد مايتحقق أنه لا يكفيه أو ما يشك في عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل كفايته فالمشهور يبتدئ واختلف فيمن ذكر لمعة ولم يحضره ما يغسلها به فنقل عبد الحق أنه بمنزلة ذراعيه فضاقت الجبة عجز الماء وحكى عن الابياني أنه يبنى وان طال قوله في الآخر فإني ادخلتهما طاهرتين) وقات فأخرجهما من تحت الجبة يعنى طهارة الحدث وتعليله عدم النزع بها يقتضى ان عده ها بو حب النزع فطهارة الحدث شرط في فغسلهما ومسح رأسه ومسح المسح (م) وقال داود انما الشرط طهارة الخبث فاذا أو تعلي وجنيه غير نجستين مسح والا لم يمسح وفى على خفيه تمصلى بنا هذا الاصل خلاف بين الاصوليين هل تحمل ألفاظ الشارع على معناها لغة أو شرعا ومنه توضوا حدثنا محمد بن عبد الله ما مست النار فقيل المراد غسل اليدين وفيل الوضوء حقيقة (قلت) نقل ابن رشد عن ابن البابة ابن نمير ثنا أبي ثنا زكريا كقول داود وفي الطراز عن بعض المتأخرين انه لا يمسح على طهارة الغسل (ع) واختلف هل يمسح عن عامر قال أخبرنى على طهارة التيميم وهو على الخلاف في رفعه الحدث (قلت المنع المدونة والجواز لا صبغ (ع) عروة بن المغيرة عن أبيه واختلف في لبس خفين على نفين هل يمسح على الأعليين والخلاف فيه مبنى على الخلاف في القياس قال كنت مع النبي صلى على الرخص وقات الجواز للدونة والمنع لابن وهب اللخمي ان لبس الأعلى بعد أن مسح على الله عليه وسلم ذات ليلة الاسفل مسح على الاعلى اتفاقا و على المشهور اذا نزع الاعلى مسح على الاسفل كما يغسل الرجل في مسير فقال لى أمعك ماء اذا نزع الاسفل واستشكل الغماري من متأخرى التونسيين المشهور بأن قال مسح الا على ان فشى حتى تواري في سواد كان بدلا من مسح الاسفل لزم أن لا يمسح هذا الاعلى حتى يمسح على الاسفل وليس كذلك وان كان قلت نعم فنزل عن راحلته الليل ثم جاء فأفرغت عليه بدلا من غسل الرجل لزم أن يغسل الرجل اذانزع الاعلى وليس كذلك لانه انما يمسح الاسفل ( واجيب) باختيار أنه بدل من غسل الرجل وانما يلزم غسل الرجل لولم يحصل بدل عنه وقد حصل
من
الادارة فغسل وجهه
وعليه جبة من صوف فلم المغسول دون الممسوح وقيل بشرط أن يكون الممسوح أصليا كالرأس وقيل مستحبة وعلى السنة يستطع أن يخرج ذراعيه فقال ابن عبد الحكم لاشيء عليه وقال ابن القاسم يعيد فى الوقت في العمد واختلف في حد الطول منها حتى أخرجهما من فقيل بالجفاف المعتدل وقيل بالعرف (ب) واختلف فيمن قام لعجز الماء ففي المدونة ان لم يجف وضوؤه أسفل الجبة فغسل ذراعيه بنى وان جف فنالتها يبني ان أعد ما يكفيه فغصب أو أريق والالم بين قال بعضهم ان أعد ما يتحقق ومسح برأسه ثم أهويت أنه يكفيه فالمشهورانه بينى وأن أعد ما يتحقق أنه لا يكفيه أو ما يشك في كفايته فالمشهور يبتدى لا نزع خفيه فقال دعهما واختلف فيمن ذكر لمعة ولم يحضره مايغسلها به فنقل عبد الحق انه بمنزلة عجز الماء وحكى عن الابياني أنه يبنى وان طال قوله فاني أدخلتهما طاهرتين) يعنى طهارة الحدث فيؤخذ منه شرطيتها ونقل ابن رشد عن ابن لبابة كقول داود أن المشترط طهارتهما من الخبث وفي الطراز عن بعض المتأخرين
فاني أدخلتهما طاهرتين
02_eem — ص ٥٢