i
( ۲۰۲ )
وكان من حديث الحرة ما كان وقتل بها جماعة من الصحابة وانتهيت المدينة ثلاثة أيام وعطل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والأذان فيه قلت * عبد الله بن مطيع العدوى هذا الم يكن أمير ا بالمدينة وانما كان من أشرافها حينئذ ومن الآخذين في خلع بيعة يزيد حسبما تقدم في قضية الحرة (قول من خلع بدا من طاعة قلت كان مذهب ابن عمر منع القيام على الامام وخلعه اذا حدث فسقه بعد عقد البيعة له فلذلك ذكر له الحديث وتقدم أن المنع من القيام هو مذهب الاكثر أو هو مذهب الجميع كما ذكر ابن مجاهد واحج من أجاز القيام والخروج بقيام الحسين وابن الزبير بمكة وأهل المدينة على بني أمية واحتج الأكثر للبيع بانه ظاهر الاحاديث كما ترى و بأن القيام ربما أثار فتنة وقتلا وانتهاك حرمة كما اتفق ذلك في قضية الحرة وغيرها مما تركناه خشية الاطالة وقيل ان الخلاف انما كان في الصدر الاول ثم العقد الاتفاق على المنع عرفان قلت كل الخلاف انما هو فى الامام | العدل اذا حدث فسقه بعد انعقاد الخلافة له وأما الفاسق قبل عقدها فاتفقوا على انها لا تنه قدله ويزيد كان كذلك قبل انعقاد هاله قلت نعم لا يجوز عقدها ابتداء للفاسق فان انعقدت و وقعت صارت بمنزلة من حدث فسقه بعد انعقاد هاله فيمنع القيام عليه و يدل على ذلك ذكر ابن عمر الحديث في سياق التغيير والانكار على عبد الله بن مطيع في قيامه على يزيد ويزيد كان معلوما بذلك قبل
وسادة فقال انى لم أتك عقد هاله كما علم من حاله عند ابن عمر وغيره وكان الأمير أبو يحيى سلطان افريقية قبل نصف المائة لاجلس أتيتك لأحدثك لثامنة كتب العهد لولده أحمد الذي بقعصة فاما تو فى الامير بتونس وكان حاجبه شيخ الموحدين حديثا سمعت رسول الله عبد الله بن تافراحين فاراد أن يعقد البيعة للأمير عمر ولد الأمير أبي يحي فاستحضر ابن تا فراحين صلى الله عليه وسلم يقوله الناس واستحضر القاضيين ابن عبد السلام قاضي الجماعة والأجمى قاضى الانكحة فأمر هماييمة سمعت رسول الله صلى الأمير عمرها عتذرا بأنهما كتبا شهادتهما في بيعة الامير أحمد الذي بقفصة وكانهما سلكا في اعتدار هما الله عليه وسلم يقول من
والا لم تجب ( قوله من خلع بدا من طاعة) (ب) كان مذهب ابن عمر منع القيام على الامام وخلعه خلع بدا من طاعة ادا أحدث فسقه بعد عقد البيعة له فلذلك ذكر له الحديث وتقدم أن المنع من القيام هو مذهب الأكثر أو هو مذهب الجميع كما ذكر ابن مجاهد * واحتج من أجاز القيام والخروج بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية واحتج الأكثر على المنع بانه ظاهر الاحاديث كمارى و بأن القيام ربما اثار فتنة وقت الا وانتهاك حرم كما اتفق ذلك في قضية الحرة وغيرها وقيل ان الخلاف انما كان في الصدر الاول ثم انعقد الاتفاق على المنع فان قلت الخلاف الماء و في الامام العدل اذا حدث فقه بعد انعقاد الخلافة له وأما الماسق قبل عقدها فاتفة واعلى أنها لا تنعقد ويزيد كان كذلك قبل انعقادها له وقلت نعم لا يجوز عقدها ابتداء للفاسق فان انعقدت و وقعت صارت بمنزلة من حدث فقه لا بعد انعقاد هاله فيمتنع القيام عليه ويدل على ذلك ذكر ابن عمر الحديث في سياق التغيير والانكار على عبد الله بن مطيع في قيامه على يزيد و يزيد كان علوما بذلك قبل عقد هاله كما علم من حاله عند ابن عمر وغيره وكان الامير أبو يحي سلطان افريقية قبل المائة الثامنة كتب العهد لولده أحمد الذي بقفصة علم اتو فى الامير بتونس وكان حاجبه شيخ الموحدين عبد الله بن نافراحين فأراد أن يعقد البيعة للامير عمر ولد الامير أبى يحي فاستحضر ابن تا فرحين الناس واستحضر القاضيين ابن عبد السلام قاضي الجماعة والأجمى قاضى الانكحة وأمر هم ا بيعة الامير عمر فاعتذرا بانهما كتبا شهادتهما في بيعة الامير أحمد الذي بقفصة وكانه ما سلكا في اعتذار هما الاخذ بهذا الحديث في منع خلع اليد من الطاعة ورأوا أنه من ذلك وهو بناء على ان البيعة تنعقد بكتب العهد * وكان الشيخ يقول ان حضرها أهـــل
05_eem — ص ٢٠٢