!
(149)
في هذا التركيب تارة يكون سببا في حصول ما بعده لا اقبله نحو بيني و بين رؤية الهلال أن أنظر اليه وتارة يكون ما نها من حصوله له نحو بيني و بين رؤيته هذا الجبل والحديث من القسم الاول و يشكل جعله من الثاني لان الاصل في المانع أنه اذا أزيل حصل الممنوع وترك الصلاة النمايز ول يفعلها وفعا با لا يكون موجبا للكفر وجعله (د) منه وأخذ يتكلف الابواب فقال يتخرج على حذف مضاف فقال التقدير بين الرجل و بين الكفر عدم ترك الصلاة وعدم تركها انما يرتفع بالترك وترك الصلاة كفر وأنت تعرف ان ماذكرناه أبين وأقرب (ع) وأجمعوا على كفر من جحد وجوب الصلاة (قلت) ولما نقل هذا الاجماع في درس شيخنا أبي عبد الله بن عرفة عارضته بقول ابن الحاجب في كتابه الأصلى دوفى منكر حكم الاجماع ثالثها ان كان نحو العبادات الخمس كفر ، فخاض الشيخ وأهل مجلسه في التماس الجواب ولم يتحصل من جوابهم ما يحسن كتبه وأقرب ما يجاب به أن يحمل الخلاف المذكور على منكر حكم، متأولا كمال مانعى الزكاة أيام أبى بكر على ان المازرى في شرح أقضية التلقين لم يحك خلافا فى عدم كفر هم و قال انه مذهب أهل السنة ولكن الخلاف في كفرهم موجود في العصر الاول (ع) واختلف فيمن أقر بوجوبها وأبى ولم يفعل ولم يعد أن يفعل فقال الكوفي والمزني لا يقتل ويعزر حتى يصلى و اختاره بعض شيوخنا وقال جماعة من السلف وابن حبيب يقتل كفرا ولا يستتاب عند ابن حبيب محتجين بالحديث وقال الكافة يقتل حدا محتجين باجماع الصدر الاول على موارثتهم ودقتهم في مقابر المسلمين واختلف في استتابتهم قال ابن القصار ومن لم يستتهم جعله من الحدود التي لا يسقطها النوبة والصحيح ما ذهب اليه الكافة من عدم الكفر لقوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به) الآية والقتل لقوله تعالى (فان تابوا) الآية (قلت خرج ابن رشد على قتله حدا أوكفرا الارث وعدمه (ع) وان وعد أن يصلى ولم يفعل فاختلف فيه وفى استتابته وتأخيره ومذهب مالك أنه يؤخر حتى يخرج الوقت فان خرج ولم يصل قتل (قلت) الخلاف الذي فيه هو أن مالكا قال يقتل وقال ابن حبيب
هذا المعنى وجب خلاف المقصود ولذلك قيل فيه وجوه (أحدها) أن ترك الصلاة معبر به عن فعل ضدء لان فعل الصلاة هو الحاجز بين الإيمان والكفر فاذا ارتفع رفع المانع (وثانيها ) قول القاضي يحتمل أن يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما فن تركها دخل الحدوحام حول الكفر ودنا منه قلت وعلى هذا لا يؤخذ من الحديث كفر تارك الصلاة ( وثالنها) متعلق الظرف محذوف تقديره ترك الصلاة وصلة بين العبد و الكفر والمعنى يوصله اليه قال الطيبي وأمتن الوجوه وأقواها الثاني
ثم الوجوه الثلاثة من باب التغليظ أى المؤمن لا يتركها نحو قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قلت انما يحتاج الى هذا فى الاول والثالث وأما الثاني فلا دليل فيه على الكفر كما أشرنا اليه فيما سبق قال ويمكن أن يقال إن الكلام مصوب (۱) على غير مقتضى الظاهر (1) أى مال به صوب لان الظاهر أن يقال بين الايمان والكفر ترك الصلاة أو بين المؤمن والكافر تركها فوضع موضع أى ناحية غير مقتضى المؤمن العبد وموضع الكافر الكفر في عمله نفس الكفر مبالغة وإشعارا بان حقيقة العبودية أن الظاهر أى مخرج عليه يخضع لمعبوده و يشكر نعمه الظاهرة والباطنة وحقيقة من اتصف بالكفر أن يستنكف عن عبوديته كتبه مصححه و يستر حق نعمه و يغمصه (۲) وأظهر الشكر وأكمله وعموده وقوامه أداء الصلاة واقامتها كانه قيل الفرق بين المؤمن والكافر ترك أداء شكر المنعم الحقيقى فن أقامه فهو مؤمن ومن تركه فهو كافر (۲) بالصاد أي يحتقره فعلى هذا الكفر بمعنى كفران النعمة والعبودية اظهار التذلل ولا يستحقها الامن له غاية الافضال وهو ولا يشكره اه مصحوه الله تعالى (ع ) وأجمعوا على كفر من جحد وجوب الصلاة (ب) ولما نقل هذا الاجماع في درس شيخنا
01_eem — ص ١٨٩