جائزة الأحوذي ج ۱
وسعيد بن جبير ، وغيرهم .
-
٢- أبواب الصلاة: ۱۹۰
وبه يقول مالك ، ومعمر ، والأوزاعي ، وابن عيينة ، وعبد الله ابن المبارك ،
والشافعي ، وأحمد ، وإسحق
•
وقال عبد الله بن المبارك : قد ثبت حديث من يرفع يديه ، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ، ولم يثبت حديث ابن مسعود : " أن النبي لم يرفع يديه
الله
حصين عن ابراهيم عن ابن مسعود مرسلا موقوفا انه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما بعد وهذا هو المحفوظ عن ابن عياش والأول خطأ فاحش لمخالفته الثقات عن ابن ،عمر انتهى فالثابت عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة هو أنه كان يرفع عند الافتتاح وعند الرفع من الركوع وعند الركوع حسبما رواه مرفوعا، وثانيها: إنه لو ثبت عن ابن عمر ترك ذلك فلا يثبت منه نسخ فعل الرسول الثابت بالطرق الصحيحة عن الجمع العظيم إلا إذا كان فيه تصريح عن النبي عله ، وإذ ليس فليس وثالثها: إن ترك ابن عمر لعله يكون لبيان الجواز فلا يلزم منه النسخ، رابعها يحتمل انه ترك كما ترك بعض الصحابة تكبيرات الانتقال فلادلالة فيه على النسخ ولا على عدم السنية، وروى الامام أحمد بسنده عن ابن عمر انه كان إذا رأى مصليا لا يرفع حصبه، وروى البخارى في جزءه، رماه بالحصى، ومنها ما روى الدارقطني وابن عدى من طريق محمد بن جابر عن عبد الله قال: صليت مع رسـ رسول عليها الله وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة، والجواب عنه: أن ابن الجوزى ذكره في الموضوعات، وقال عن أحمد: محمد بن جابر لا شئ ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه، وقال الدارقطنی تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا حماد عن ابراهيم، وغير حماد يرويه عن ابراهيم مرس مرسلا عن . عبد من فعله غير مرفوع وهو الصواب . ومنها ما روى الطحاوى والبيهقى من حديث الحسن بن عياش بسنده عن الأسود قال: رأيت عمر بن الخطاب
عن
66
الله
الله صلى الله
ان عمر كان
رفع يديه فى أول تكبيرة ثم لا يعود، قال الطحاوى والحديث صحيح لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث دار عليه فانه ثقة حجة، ذكر ذلك يحيى بن معين ،وغيره انتهى واعترضه الحاكم على ما نقله الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية بأنها رواية شاذة لا يعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس عن كيسان عن ابن عمر يرفع يديه فى الركوع وعند الرفع . منه . انتهى . ومنها: ما أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود عن عبد الله قال: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله الله الله فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، وصحح هذا الحديث ابن حزم أقول: عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك "لم يثبت عندى وقول ابن أبي حاتم هذا حديث خطأ وتضعيف أحمد وشيخه يحيى بن آوم له وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح، وقول الدار قطنى انه لم يثبت وقول ابن حبان "هذا أحسن خبر روى لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شئ يعول عليه لأن له عللا تبطله . فأين يقع ذلك التصحيح والتحسين من قدح اولئك الأئمة الكبار، فيه غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الإختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به، ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح اولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد وهى مقبولة بالاجماع لاسيما وقد نقلها جماعة من الصحابة . من الخلفاء الأربعة وباقى العشر المبشرة وغيرهم من كبار الصحابة كما علمت، فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة مثل حديث ابن مسعود هذا مع طعن اكثر الأئمة المعتبرين فيه، ومع
الجزء 1 — ص ٢٦٠