فضل المنعم في شرح صحيح مسلم - الهروي - ط دار النوادر 01-06 — الصفحة ٢١٣٩

الطَّهورين، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم بسبب ترك الأكل والشرب، أو أكل ما له رائحة كريهة، أو طول السكوت أو كثرة الكلام ونحوها . فقد وما يحكى عن داود الظاهري : أنه واجب للصلاة، غير صحيح؛ المحققون : أنه صرح عنده سُنّة، وكذا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه : أنه بتركه عمداً يفسد الصلاة غير صحيح، نعم، قال ابن حزم في المحلى : إنه يوم الجمعة فرض لازم، وقال الشافعي له : لو كان واجباً، لأمرهم به شق أو لم يشق فعدم الوجوب مأخوذ من عدم الأمر، والسُّنيّة من المواظبة عليه . وأما قوله : «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»، فالمراد بالأمر : هو الإيجاب عليهم ؛ كما جاء مصرحاً في حديث أبي أمامة : «لَفَرَضْتُهُ»، وما قيل : إن قوله : (تَسَوَّكُوا) أمر ، وقد ذكر أنه ترك الأمر خشية المشقة زعم وارد ؛ فإن المأخوذ من قوله : (تَسَوَّكُوا) الندب، لا الوجوب، والذي ترك هو الوجوب . 6 وفي قوله : ( عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ) دليل على كون السواك عند الصلاة؛ حيث ذكر الشارع : أنه لولا عذر المشقة لأوجب السواك عندها . وفي بعض الروايات : (مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)، وفي بعضها : (مَعَ كُلِّ وُضُوء)، والمعنى في الكلِّ متقارب، والمراد: الحضُّ على المواظبة على السواك عند الاستعمال بالصلاة. ١٤٩
الجزء 5 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.