أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى - الخطابي 1-4 — الصفحة ٢٠١٦

! قَوْلُهُ تَعَالَى : وإِنْ خِفْتُم ألا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فأنكحوا ماطَابَ لَكُم من النِّساءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلوا فواحِدَةً أو ما غول ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تَعُولُوا ) (۱) : يقول : أَلَّا تَجُوروا ، فعَلَّق الحُكْمَ بالعِلَّة المقرونة به في الذِّكْرِ وهي الخَوفُ ، وكانت هذه العلة معدومةً في أمر النبى صلى الله عليه وسلَّم ، فارتفع الحظر حين يجد هذا المعنى عنده مَحَلاً ، ومما يُبَين لك أَنَّهُ لا عِبرةَ مُفْرِدِ العَدَدِ وكَمّيّته في القلة والكثرة أنَّ النِّساء من ملك اليمين قد أُبِحْن للأمة بلا عَدَد مَحدُودٍ ولا غايةٍ متناهِيهِ ، فلو كان ذَلِكَ من أجل نفس الاستمتاع بهن ونَيْل اللذة منهن وقَضَاءِ الوَطَر فيهن ، لوجبَ أن يسوى بَيْنَهُنَّ وبَين الحرائر في العَدَد لأن المتعة في النوعين معاً بمنزلة واحدة ، فدَلَّ على أنّ الاماءَ إنما أبحن من غير شَرْط في العَدَد من أجل أنه ليس لَهُنَّ حَقُ التسويةِ والتعديل على سادتهن ، كما للحرائر على أزواجهن ، وفي ذَلِك بيانُ ما قلناه قُلتُ : وفي تأويل ذلك وَجْهُ آخر وهو أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ مِنْ حَيْث كان لا يجوز عليه فِعْلُ الزِّنَا ومواقعة الفَاحِشَةِ ولا تَطَلُّعُ النَّفْسِ إلى ما في أمته وسع عليه الأمرُ في عَدَد النساء وسع من المناكح ليأخذ منها حَظًّا لَا يُبْقي لِنَفِسْهِ اسْتِشْرَافُ إلى غير مَنْ عِندَه من النساء ، وهذه الأمور جائِزة على غيره من الأمةَ ، فَقَصُرَ ١٣٣٤ بحُظُوظهم عن مبلغ ما أُبيح له من عَدَدهِنَّ فقد قال الشافعي - رحمه الله ـ في هذا الباب قولاً حَسَناً . قال : إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لِمَا (۱) سورة النساء : الآية 3 - ٢٠١٦ -
ص ٢٠١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.