كتاب النفقات
(٥) ( باب نَفَقَة المَرأةِ إذا غاب عَنْها زَوجُها ) ٥٣٦٠/٩٩٧ وقد رَوَى أبو عَبْدِ الله في معناه حديثاً آخر يُخالِف معناه مَعنى ما ذكرنا من هذا التأويل ، قال : حدثنا يحيى (١) قال : حدَّثَنا عَبدُ الرَّزَّاق ، عن معمر ، عن همام قال : سَمِعتُ أَبَا هُرَيْرة ، عن النبي صلى الله عليه وسَلَّم قال : إِذا أَنفَقَت المرأةُ من كَسْبِ زَوْجِها عن غير أمره ، فلَه نِصْفُ أجره .
الله
من
وهذا إنما يُتَأَوَّلُ على أن تَكُونَ الْمَرْأَةُ قد خَلَطَت الصَّدقَةُ ماله بالنَّفَقَة الْمُسْتَحَقَّة لها حتى كَانَتا شَطْرَين ، فَرغب الزوج في الإفراج عن حصّةِ الصَّدَقةِ وأن يَطِيب نَفساً عنها ، ليَنْقلب أجرُها له ، وهذا لا يدفع أن تَكُونَ غرامة زيادة ما أنفَقَت لازمةً لها إن لم يَطِبْ الزَّوجُ نَفْساً عنها .
-
هو: شيخ البخاري ، ابن جعفر البيكندي .
(۱)
ص ٢٠٠٣