شيئاً في شيء من هذه الشروط أعطيت تمام مهر مثلها وبطل الشرط (۱) . وقد روى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أنه قال : « الْمُسْلِمُون عِندَ شروطهم إلا شَرط أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً (۲) فيَرَوْنَ أنَّه أشار بذَلِك إلى كل أمر تشارطاه فيما بينهما مما لم يحظره الدين ، ولم تُحرّمه الشريعةُ ، فعلى الزوج الوفاء به وروى نحو ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل
من
وإسحاق بن راهويه . (۳)
انظر الأم : (٥٣/٥) كتاب الصداق.
أخرجه سعيد بن منصور في كتاب الوصايا باب ما جاء في الشرط في النكاح عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر ولفظه : المسلمون على شروطهم عند مقاطع أ انظر سننه : (١٦٩/٣/١) رقم (٦٦٣) وانظر مصنف عبد الرزاق (٢٢٧/٦) رقم ( ١٠٦٠٨) وعند البخارى في الاجارة باب أجر السمسرة ذكر أوله فقط معلقا
حقوقهم
هـ .
قال ابن حجر : هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر أ . هـ . (انظر الفتح : ٤٥١/٤ .
أما أبو داود فقد أخرج في الأقضية باب في الصلح عن أبي هريرة يرفعه : الصلح جائز بين المسلمين «زاد أحمد : إلا صلحا أحلٌ حَرَاماً أو حلالاً . حرم وزاد سليمان بن داود - راوى الحديث - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم أ هـ ( انظر سننه : ( ١٩/٤) ورقم (٣٥٩٤) وانظر سنن الترمذى في أبواب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس : (٤٠٣/٢) رقم (١٣٦٣)
انظر السنن الكبرى للبيهقي : ٢٤٩/٧ كتاب الصداق - باب الشروط في
النكاح
انظر المغني لابن قدامة : ٩٤/٧
- ۱۹۸۱ –
(۱)
(۲)
(۳)
ص ١٩٨١