كتاب البيوع والإجارات
١٦٦٣
الثالث: نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن
وهذا غير مضمون عليه؛ لأنه في ذمة المسلم إليه.
الرابع: أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه، فلو جوزنا بيعه صار مضموناً عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان. الخامس: أن هذا إجماع كما تقدم.
مقامين
هذا جملة ما احتجوا به.
قال المجوزون: الصواب جواز هذا العقد، والكلام معكم في
أحدهما في الاستدلال على جوازه.
والثاني: في الجواب عما استدللتم به على المنع.
فأما الأول فنقول:
(1) أخرجه أبو داود في سننه ٧٦٩/٣-٧٧٥ في كتاب البيع والإجارات، ٧٠ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده.
والترمذي في جامعه ٥٣٥/٣ - ٥٣٦ في كتاب البيوع، ١٩-باب ما جاء في
كراهية بيع ما ليس عندك وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي في المجتبى ٣٤٠/٧ في كتاب البيوع، ۷۱-سلف
وبيع.
وابن ماجه في سننه ۲ / ۷۳۷-۷۳۸ في كتاب التجارات ٢٠ - باب النهي عن
بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن.
كلهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: ۲۹۹۲.
ص ١٦٦٣