22:13
ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم
۲۱
وَفِي الْقَوْمِ أبو بكر وعمر رضى اللهُ عَنْهُمَا فَهابه أن يكلمه وفي القوم رَجُل في يديه طول فَهَابَأَهُ أَنْ قال كان يُسمى ذا اليدين فَقَالَ يَارَسُولَ الله أنسبت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم أَنْسَ تقصر الصَّلَاةُ قَالَ وَقَالَ أَكَما قَالَ ذُو اليدين قَالُوا نعم قَالَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ ترَكة ثم سلم ثم
الصاد والأول أشهر وأفصح يسمى ذا اليدين ) هو الخرباق بن عمر وبكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذى ترك قال النووى فان قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة فجوابه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على تعين من البقاء في الصلاة كأنهم كانوا مجوزين بنسخ الصلاة من أربع الى ركعتين والثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابا وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا وفي رواية لأبي داود باسناد صحيح أن الجماعة أومؤا أى نعم فعلى هذه الرواية لم يتكلموا فان قيل كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى قول غيره وعندكم لا يجوز المصلى الرجوع في قدر الصلاة الى قول غيره إماما كان أو مأموماً ولا يعمل الا على يقين نفسه فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو و بنى عليه لا أنه رجع الى مجرد قولهم ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع الى قول
قيل وهو الأشهر فها باه ) تعظيما وتبجيلا لمعرفتهما جاهه وقدره زادهما الله تعالى (يسمى ذا اليدين) لذلك قيل اسمه خرباق بكسر خاء معجمة وباء موحدة آخره قاف لم أنس و لم تقصر ) خرج على حسب الظن و يعتبر الظن قيدا فى الكلام ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجرى فيها الكلام بالنظر الى الظن فكأنه قيل ما نسيت ولا قصرت فى ظنى وهذا الكلام صادق لا غبار عليه ولا يتوهم فيه شائبة كذب وليس مبنى الجواب على كون الصدق المطابقة للظن بل على أنه مطابقة الواقع فافهم قال وقال أكما قال ذو اليدين أى قال الراوي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما جزم ذو اليدين بوقوع البعض أكما قال ذو اليدين فجاء فصلى قالوا وليس فيه رجوع المصلى الى قول غيره وترك العمل يقين نفسه الجواز أنه سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع الى مجرد قولهم قلت يمكن أنه شك فأخذ بقول الغير والجزم بأنه تذكر لا يخلو من نظر والله تعالى أعلم واستدل بالحديث من قال الكلام مطلقا لا يبطل الصلاة بل ما يكون لاصلاحها فهو معفو ومن يقول بابطال الكلام مطلقا يحمل الحديث على أنه قبل نسخ اباحة الكلام فى الصلاة لكن يشكل عليهم أن النسخ
الجزء 3 — ص ٢١