قال الحافظ ابنُ حَجَر : وحاصله : أنَّ الوادي المذكور، وإن كان من جنسِ المَواتِ ، لكنَّ مكانَ التعْرِيسِ منه مُستثنى، لكونه من الحقوق العامة، فلا يصح احتجاره لأحد، ولو عمل فيه بشروط الإحياء، ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي ا ا ا ، بل كلُّ ما وُجِدَ مِن ذلك فهو في معناه، والله سبحانه وتعالى ـ أعلم(۱) .
قال العيني : وجه دخولِ هذا الحديث في هذا الباب من حيثُ إِنَّه أشار [به] إلى أنَّ ذا الحُلَيْفَةِ لا يُملكُ بالإحياء ؛ لما فيه مِن مَنْعِ الناسِ مِن النزول فيه، وأنَّ المَوات يجوز الانتفاع به، وأنه غيرُ مملوك لأحد، وهذا المقدار كافٍ في
وَجْهِ المطابقة (٢) .
۱۷ - باب
إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ : أُقِرُكَ مَا أَقَرَّكَ اللهُ
وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلاً مَعْلُوماً، فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا
أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : انْقِرُّكُمْ بها على
ذلك ما شئنا»، وهو ظاهر فيما ترجم له .
(۱) انظر: «فتح الباري (٢١/٥). (۲) انظر: عمدة القاري» (۱۲/ ۱۷۷) .
۲۲۸
1
الجزء 2 — ص ٢٢٨