لب اللباب في التراجم والابواب01-05 — الصفحة ٤٤٣

إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت ولم يأمرهم بالإعادة، بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة (1) . ۹۰ - با: وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلْهَا، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا، وَمَا يُخَافَتُ الأبواب لما فرغ المؤلف من بيان الخشوع في الصلاة، وما يتبعه من المتعلقة بالالتفات في الصلاة، شرع بعده في الأبواب المتعلقة بالقراءة ؛ لأن القراءة رفيقة القيام، فعقد أولاً (بابَ : وجوب القراءة في الصلوات) الحضرية والسفرية، والجهرية والسرية، ولم يذكر المصنف المنفرد في الترجمة؛ لأنه في حكم الإمام بالاتفاق، وذكر السفر؛ لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بتركِ القراءة؛ كما رُخُص فيه بحذف بعض الركعات، واتفق عامة العلماء على وجوب القراءة على الإمام والمنفرد، وإنما اختلفوا في المأموم على مذاهب؛ المشهور منها أربعة : أحدها: وجوب القراءة في السِّرية دون الجهرية، وهو مذهب المالكية. ثانيها : عدم جواز القراءة في السِّرية والجهرية، وهو مذهب الحنفية. ثالثها : اختيارُ ،القراءة وجواز تركها، وهو مذهب الحنابلة . رابعها : وجوب القراءة في السِّرية والجهرية ، وهو مذهب الشافعية (۱) انظر: «فتح الباري (٢٣٦/٢). ٤١٣
الجزء 1 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.