الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهْوَ الْبتْعُ
ذكر البخاريُّ في الباب أثَرَين وأراد : أن المراد بتحريم قليل ما أَسْكَرَ كثيره : أن يكون الكثيرُ مُسْكِراً في تلك الحالة، فلو كان الكثير في تلك الحالة لا يُسْكِرُ ، لم يَحرُم قليله ولا كثيره، والله أعلم.
أعلم .
ثم ذكر في الباب حديث عائشة]، وهو ظاهر فيما تَرجَم، والله
ثم ذكر حديث أنس، ووجه إدخاله في ترجمة (الخمْرِ من العَسَلِ): أن العَسَلَ لا يكون مُسْكِراً إلا بعدَ الانْتِباذِ، والعَسَلُ قَبْلَ الانْتِباذِ مُباح . هنا أشار البخاري - رحمه الله - إلى اجتناب بعض ما ينتبذ فيه؛ لكونه يُسرع إليه الإسكار، والله - سبحانه وتعالى ـ أعلم .
- باب
مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ
أَورد البخاريُّ في الباب حديثين، كلاهما عن عمر :
مطابقة الأول منهما ظاهرة من قوله فيه : والخَمْرُ ما خامَرَ العَقْلَ» . ومطابقة الثاني للترجمة من جهة الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه
من زيادة هذا القول ؛ كما تقدم في باب : الخمرُ من العِنب).
۳۳۱
الجزء 4 — ص ٣٣١