شرح صحيح البخاري - السفيري - ط النوادر 01-05 — الصفحة ٥٩٦

وفي هذا دليل على جواز الحلف على الأمر المهم توكيداً له، وإن لم يكن هناك مستخلف . قال الرازي: وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول : «والذي نفسي بيده!». وإطلاق اليد على الله هنا وفي أحاديث أخر : منها : قوله : «لما خلق الله الخلق، كتب بيده على نفسه : إِنَّ رحمتي سَبَقَتْ غضبي. وقوله : «إنَّ الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يده، فيقول : ألا عبد فيسألني فأعطيه؟ قال : فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر» . = للعلماء فيه قولان : أحدهما: إلحاقه بالمتشابه، والسكوت عنه، وتفويض علمه للعليم الخبير، وهو أسلم . والثاني : تأويله بما يليق بجنابه الكريم؛ بأن يقال : ليس المراد باليد هنا حقيقتها، وهي الجارحة ، فإنها في حق الله - سبحانه وتعالى ـ محال ، بل المراد(۱) القدرة، فإن اليد تستعمل في القدرة مجازاً؛ فإنه يقال : يد السلطان فوق يد الرعية ؛ أي قدرته عالية على قدرتهم. ويقال: هذه : البلدة في يد الأمير، وإن كان مقطوع اليد، بمعنى : في قدرته . (۱) «المراد» ليست في «أ» . ٨٦
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.