شرح صحيح البخاري - السفيري - ط النوادر 01-05 — الصفحة ٢٠٠٠

قضاء؛ لأن فِعْلَها بعد الوقت الذي تضيق بظنه ، وإن بان خطوه . والصحيح - كما قاله جمهور العلماء - : أنها أداء؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه، وقد وقعت في الوقت المقدر لها شرعاً . وقال ابن السبكي : إنه الحق . ويظهر أثر الخلاف في نية الأداء والقضاء، فينوي القضاء على قول القاضيين، والأداء على الصحيح](١). ويظهر أثره أيضاً في صلاة الجمعة إذا ظن أنه لا يعيش إلى آخر وقتها، فأخرها ، وعاش فتقضى ظهراً على قولهما، وتصح جمعة في الوقت على الصحيح . ونظير هذه المسألة : ما لو ظن الفوات بسبب آخر غير الموت؛ كإغماء، وجنون، وحيض ؛ فإنه يتضيق عليه الوقت . في ولهذا قال إمام الحرمين : لو اعتادت المرأة طُرُوَّ الحيض عليها أثناء الوقت من يوم معين تضيّق الفرض عليها . فإن تبين خلاف ما ظنه وفعل العبادة في وقتها، وقعت أداء على الصحيح. وقيل : قضاء . وإذا ظن المكلف السلامة إلى آخر الوقت، فبان خلاف ظنه، ومات ـ مثلاً ـ في الوقت قبل الفعل، لم يعص على الصحيح؛ (۱) ما بين معكوفتين ليس في ((ب)) . ؛ لأنه
الجزء 4 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.