عون المعبود
كتاب الطلاق / حديث رقم (۲۲۹۱)
٤٠ ـ باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس
1.79
۲۲۹۱ - (صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ أخبرني أبو أَحْمَدَ أخبرنا عَمَّارُ بنُ رُزَيْقٍ عن أبي إِسْحَاقَ قال: «كُنْتُ في المَسْجِدِ الْجَامِعِ الأَسْوَدِ فقال: أنتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عنه فَقَالَ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذُلِكَ أَمْ لَا».
(مع الأسود): أي ابن يزيد (فقال) : أي الأسود (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا قال النووي: قال العلماء الذي
من
في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكني. قال الدارقطني وقوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة . الثقات. انتهى وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال سمعت رسول الله يقول لها السكنى والنفقة فقد قال الإمام أحمد لا . ذلك يصح عن عمر وقال الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعاً، وأيضاً تلك الرواية من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين القول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا).
فإن قلت: إن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة، قلت: هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة، ولم ينقل أيضاً . أحد عن من المسلمين أنه . يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقلة، ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحاً فيه لأن تجويز النسيان لا يسلم منه أحد فيكون ذلك مفضياً إلى تعطيل السنن بأسرها، مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ، كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال ولم تسمعه من رسول الله الله إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه، فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمراً متعلقاً بها مقترناً بفراق زوجها وخروجها من كذا في النيل. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصراً ومطولاً.
بيته.
۲۲۹۲ - حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ أنبأنا [حدثنا ] ابنُ وَهْبٍ أخبرني [حدثنا] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه قال: «لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَشَدَّ الْعَيْب - يَعْني حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس - وَقَالَتْ: إنَّ فاطِمَةَ كَانَتْ في مَكَانٍ وَحْشِ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذلِكَ رَحْصَ [ارْخَصَ] لَها رَسُولُ الله . (لقد عابت ذلك) : أي قول فاطمة بأنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن في مكان وحش): بفتح الواو وسكون الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي خال ليس به أنيس فلذلك رخص لها أي في الانتقال. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وأخرجه البخاري تعليقاً.
۲۲۹۳ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفَيَانُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْقَاسِمِ عن أبِيهِ عَن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إلى قَوْلِ فَاطِمَةَ َقالَتْ أمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ». ( ألم تري): بحذف النون إلى قول فاطمة) : أي بنت قيس (قالت) : أي عائشة ( أما ) : بالتخفيف للتنبيه (إنه): أي لها ) : أي لفاطمة (في ذكر ذلك) : فإنها تذكر على وجه يقع الناس في الخطأ. قاله السندي. قال المنذري:
الشأن لا خير وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه.
٢٢٩٤ - حدثنا هَارُونُ بنُ زَيْدِ أخبرنا أبي عن سُفْيَانَ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجٍ
فَاطِمَةَ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ ذلكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ».
(إنما كان ذلك) : أي انتقالها من مسكن الزوج . قال المنذري: هذا مرسل.
أَنَّهُ سَمِعَهُمَا
٢٢٩٥ - حدثنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ وَسُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ يَذْكُرَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ
۲۲۹۲ - حَسَنُ : ابن ماجه (۲۰۳۲) . ۲۲۹۳- صَحِيحُ : البخاري (٥٣٢٥) ومسلم (١٤٨١).
٢٢٩٤ - ضَعِيفٌ : تفرد به المصنف .
٢٢٩٥- صحيح : البخاري (٥٣٢٢) ومسلم (١٤٨١).
ص ١٠٦٩