٣٤- كتاب البيوع
. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ [٢١٥٨].
باب
وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ
(۲)
٢١٦٠-٢١٦٣
٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ -٧٠ بَابٌ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ. [٢١٤٠]
. وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ [أبو عوانة في: «مسنده»
.[٤٩٤٦
• وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : [١٤١٣٢] إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْباً، وَهْيَ تَعْنِي:
الشِّرَاء [الطبري ٥١/١٣].
-٢١٦٣
حَدَّثَنِي عَيَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ
٢١٦٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا مَعْنَى أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ لله ، يَقُولُ : (۲) جزمُ المصنفِ بأنَّ البيع مردود بناء على أنَّ النهي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْع يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما . يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشروطه، وأما كون صاحبه عاصيا أثمًا، والاستدلال عليه
أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
،
[ ٢١٤٠] [م١٤١٣، و ١٥١٥]
٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا بكونه خداعًا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن مُعَادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنَسُ بْنُ يكون البيع مردودا ؛ لأنَّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما مَالِكِ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (۱) هو لدفع الأضرار بالركبان، والقول ببطلان البيع
[م١٥٢٣]
۷۱- بَابُ النَّهْي عَنْ تَلَقَّي الرُّكْبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، لَأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِماً ، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ،
صار إليه المالكية وبعض الحنابلة.
ويمكن أن يحمل قول البخاري أنَّ البيع مردود على
ما إذا اختار البائع ردّه فلا يخالف الراجح، وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض المصراة، فإنَّ ذلك لم يبطل البيع، ويكونه فصل
فيه خداعا
ومع
ببيع
في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجرٍ أو بغير
أجر، واستدل عليه أيضًا بحديث حكيم بن حزام
(1) رواه أبو داود رقم (٣٤٤٠) ، والنسائي رقم (٤٤٩٢) الماضي في بيع الخيار رقم (۲۰۷۹) ففيه: «فإن عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن أنس، أنَّ كذبا وكتما محقت بركة بيعهما قال: فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره، وعرف بهذه الرواية أنَّ الناهي بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. الفتح (٦٣٧/٥). (۳) كذا رواه مختصرًا، وليس فيه للتلقي ذكر، وكأنَّه المبهم في الرّواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي : «نهينا عن أشار على عادته إلى أصل الحديث، فقد سبق قبل كذا حكم الرفع، وأنه في قوة قوله: «قال النبي بابين رقم (٢١٥٨) من وجه آخر عن معمر، أوله : «لا تلقوا الركبان». الفتح (٦٣٨/٥).
. الفتح (٦٣٦/٥).
وفي
الجزء 1-2-3 — ص ٥٧٧