۷۲۰
الاتجاه الفقهي للإمام النسائي
واستدل بحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء عنـد كـل
صلاة» (۱).
لأمرتهم أي: أمر إيجاب وإلا فالندب ثابت وفيه دلالة على أن مطلق الأمـر
للإيجاب.
الفرض والواجب عند النسائي:
الواجب مرادف للفرض عند الجمهور وهو ما طلب على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه ويرادف الواجب على هذا كلمـة الـفـرض والمحتـوم واللازم
ويعرفه بعض علماء الأصول بأنه ما يذم تاركه فكل فرض إذا ترك يذم تاركه. إلا الحنفية فإنهم لا يعتبرون الفرض مرادفًا للواجب شرعا، وإن كان قد يرادفه في بعض مدلولاته لغة وذلك لأن الحنفية يتفقون مع الجمهور في أن الفرض والواجب كلاهما لازم بيد أن الفرض ثبت اللزوم فيه بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل فيه شبهة، وأن ذلك الفرق له أثره، وهو أن اللزوم فيه يكون أقل من اللزوم في الفرض ) . ولا يوافق الجمهور الحنفية إلا في بعض أحكام الحج فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب.
(۲)
أما النسائي فإنه يوافق الجمهور في أن الفرض يرادف الواجب ودليل ذلك:
۱ - قوله «فرض التكبيرة الأولى» (۳).
واستدل عليه بحديث المسيء صلاته وفيه أنه الله قال له: «إذا قمت إلى الصلاة
فكبر ...
(٤)
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب السواك (۱۲/۱)، وأحمد في مسنده (٢٤٥/٢) وابن خزيمة في
صحیحه (۷۳/۱).
(۲) انظر أصول الفقه، لأبي زهرة، ص ۲۸
(۳) السنن، ك الافتتاح، باب (۷) (٥٩١/١).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (٢٧٦/٢) ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ٢٩٨/٤٥).
ص ٧٢٠