الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦٩٧

أصول الفقه عند الإمام النسائي ٦٩٧ فكان الله يعطي قول الصحابي حكم الحديث المرفوع فيستدل به فيما يعقده من الأبواب، ويلتزم به دون أن يفرق بين ما فيه مجال للرأي وما ليس فيه مجال للرأي، ويرى عدم الخروج عليه. وهذا هو اتجاه المحدثين في الأخذ بأقوال الصحابة إذا اتفقوا وإلى التخير من أقوالهم وعدم الخروج عليها إذا اختلفوا، واعتبروا أقوالهم حينئذ حجة تقدم على القياس (1) وكان النسائي يروي هذه الآثار عن الصحابة بإسناد متصل مما يدل على أنه يعطي قول الصحابي حكم الحديث المرفوع، مثل قوله في كتاب الحيض والاستحاضة: باب الصفرة والكدرة أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنبأنا إسماعيل عن أيوب، عن محمد، قال: قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا (٢). فاستدل الله بهذا الأثر عن أم عطية على أن الصفرة والكدرة ليس من الحيض ولم يرو في الباب غيره. وذكر الذهبي أن النسائي سئل عن النبيذ، وعن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: النبيذ حرام، ولا يصح في الدبر شيء، ولكن حدث محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: اسق حرثك من حيث شئت، فلا ينبغي أن يتجاوز قوله هذا دليل على اعتبار النسائي لقول الصحابي وعدم تجاوزه فيما لا يجد فيـه نـصـا (۱) انظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث، ص ٢٦٩ . (۳) (۲) أخرجه البخاري في الحيض ، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (٣٢٠). (۳) تاريخ الإسلام (۱۷۲/۹ ، والحديث رواه الدارمي عن ابن مسعود ٢٧٦/١ والحق أن أبا عبد الرحمن لم يكن رأيه في إتيان النساء في أدبارهن مصيبا بل صح من طرق كثيرة النهي عن ذلك. وفي هذا يقول الذهبي: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.