الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦٧٩

أصول الفقه عند الإمام النسائي . ٦٧٩ العلة: وهى المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات حكم الأصل للفرع، وهي أهم أركان القياس من أمثلة القياس: (1) ورد النص بالنهي عن البيع وقت النداء الثاني للصلاة من يوم الجمعة وهو قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع ) [الجمعة: ٩] وعلة الحكم ما في البيع من تعويق للسعي إلى الصلاة، واحتمال تفويتها، وهذه العلة موجودة في غير البيع من العقود كالإجارة والوكالة والرهن ونحوها، وهذه لم يرد نص بالمنع منها، لكن فيها نفس المعنى الذي لأجله منع البيع، فتأخذ حكمه بطريق القياس. القياس عند الإمام النسائي: هذه الاتجاه إلى الآثار اتجاه أصيل عند المحدثين، وظاهرة مشتركة بينهم، وجمع الآثار وبيان أهميتها والتركيز عليها وعلى كيفية استخدامها، هو عمل أهل الحديث الذي تخصصوا فيه وتفرغوا له، ولذا قصروا الحجة على الآثار، ولم يعتبروا الرأي إلا في أضيق الحدود وكان من نتائج هذا أنهم كانوا يتوقفون فيما لا أثر فيه ويكرهون الفقه التقديري، وإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن يرغبوا عن القياس، إذ هو أبرز سمات الرأي وأقوى دعاماته. فالإمام البخاري مثلا ذكر رأيه في القياس في عدة تراجم، فذكر منها: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ، ولا تَقْفُ ـ لا تقل ـ ما ليس لك به علم ومنها: باب ما كان النبي الله يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول: لا أدري، أو لم يجب، حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس»، ومنها: «بـاب (۱) انظر تيسر الوصول، ص ٣٤٥، وتيسر التحرير (٣/ ٢٧٥) وجمع الجوامع (۲۱۱/۲).
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.