. الاتجاه الفقهي للإمام النسائي
ابن تيمية (1) ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿مَا نَنَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) [البقرة: ٠٦ ة : ١٠٦]، والسنة لا تكون خيرًا من القرآن، ولا مثله
(۲)
والراجح في ذلك هو قول الجمهور، لأن الناسخ حقيقة هو الله تعالى على لسان رسول الله الله فإن كل ما صح عن رسول الله له فهو من الله، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى ﴾ [النجم: ٣]، ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ، وعليه فإن لفظ : بخير مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا يكون من السنة كما يكون من القرآن فيمكن أن يكون الناسخ خيرًا من المنسوخ أو مثله، ولو كان الناسخ سنة والمنسوخ قرآنا لأن الخيرية والمثلية المذكورة في الآية مراد بها الحكم، فما ينسخ حكمًا إلا ويأتي بحكــم خـيـر منـه وأنفع للمكلفين أو مثله، والأحكام كلها من الله تعالى: ﴿وَإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ )
[الأنعام: ٥٧] (٣). موقف النسائي:
يتفق النسائي الله مع جمهور الفقهاء والأصوليين على جواز نسخ القرآن بالسنة والعكس. دليل ذلك:
(۱) قوله : باب إبطال الوصية للوارث» (٤) ، أي : هذا باب ذكر الحديث الدال
(۱) مجموع الفتاوى (١٩٥/١٧ - ١٩٨) (٢٠٢/١٩).
(٢) يقول أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي الله بعد تعرضه لأقوال الشافعي في المسألة: «ولنا على ذلك كله ملاحظة هي أنه يبدو أن الشافعي لا يري مانعا - في الحقيقة - من أن تنسخ السنة بالقرآن إلا أنه يشترط عند حدوث هذا أن تأتي سنة أخرى تنفذ ما جاء به القرآن الناسخ للسنة الأولى، وتكون هذه السنة الثانية هي التي يطلق عليها الشافعي اسم السنة الناسخة للسنة الأولى.... لكن الشافعي يرفض - في تقريره الأصولي لفكرة النسخ - أن يصرح بجواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك خوفا من أن تتخذ هذه الإجازة ذريعة إلى رد كثير من الأحاديث ببعض آيات القرآن الكريم. انظر مناهج
التشريع (١٦٩/٢).
(۳) تيسير الوصول، (ص ۲۹۰).
(٤) السنن ك الوصايا، باب (٥) (٣/ ٦٠٥ ) .
ص ٦٥٦