أصول الفقه عند الإمام النسائي
بشرط القطع
(۲)
(۱)
٦٤٣
(٤) استدل النسائي له على استحقاق الشفعة بالجوار بقوله : «الجار أحق بسقبه» (٢). حيث ترجم له بقوله: «ذكر الشفعة وأحكامها» (۳). وهذا الحديث عـام دخله خصوص، فإن الجار عند وجود الشريك لا يكون أحق بسقبه، وهذا ظاهر ما رواه النسائي في الباب نفسه عن أبي سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل مال ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة )
( ٤ )
*****
(۱) حاشيته علي السنن، (٢٣٠/٤).
(٢) أخرجه البخاري في ك الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (٥١٠/٤) (٢٢٥٨). والسقب بالسين والصاد في الأصل القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت أي: قربت النهاية
.(٩٥٣/٢)
(۳) السنن، ك البيوع، باب (١٠٩) (٣٠٧/٤).
(٤) رواه البخاري في البيوع، باب بيع الشريك من شريكه (۷۷۰/۲) (۲۰۹۹).
ص ٦٤٣