٦٢٨
الاتجاه الفقهي للإمام النسائي
المخصص للعام وربما لزم كالاستثناء والشرط، وغيرهما.
الثالث:
النسخ يلزم فيه مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته ـــ عـلى قـول الجمهور - ولا يشترط أن يكون المخصص مساويًا للعام في ثبوته، بل يجوز تخصيص
المتواتر بالآحاد، لأن التخصيص بيان، والنسخ رفع.
الرابع: النسخ لا يدخل الأخبار، إلا إذا أتى الحكم بصورة الخبر، بخلاف
التخصيص فهو يدخل الأخبار (۱).
أولا: تخصيص الكتاب بالكتاب:
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه وهو مذهب جمهور الأصوليين (٢). خلافًا لبعض الظاهرية الذين تمسكوا بأن التخصيص بيان المراد باللفظ ، ولا يكون إلا بالسنة لقوله تعالى: وَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
[النحل: ٤٤].
ويجاب عنه : بأن كونه مبينا ، لا يستلزم ألا يحصل بيان الكتاب بالكتاب، وقد وقع ذلك، والوقوع دليل الجواز. وما قالوه معارض بقوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ۸۹] والجمع بين الآيتين أن البيان تحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أعم أن يكون منه أو على لسانه، وقال الشريف المرتضى في
«الذريعة»: الخلاف يرجع إلى اللفظ والمخالف يسمي التخصيص بيانًا (۳) .
(۱) انظر تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لعبد المؤمن البغدادي الحنبلي، ص ۹۹، البحر المحيط،
.(٢٤٢/٣)
(۲) انظر المعتمد (٢٥٤/١) شرح اللمع ص ١٨ الإحكام للآمدي (٤٦٥/٢) المحصول (٤٢٨/١) الإبهاج في شرح المنهاج (۱۸۰/۲) نهاية السول (۱۱۹/۲) البحر المحيط (٣٦١/٣) إرشاد
الفحول (٤٤٧/١).
(۳) انظر البحر المحيط، (٣٦١/٣).
ص ٦٢٨