الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٧٧

أصول الفقه عند الإمام النسائي. ۵۷۷ لم تمنعهم فتنة عثمان وما تلاها من ذلك، وإنما كان أثرها هو البحث والتحري عنـد الشك والتردد في صحة الحديث، حتى إذا استكملت شروط الرواية وأحكمت قوانين الصناعة التزم بها المحدثون التزاما دقيقا ونقدوا على أساسها ما وصلهم من روايات. قال ابن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» (۱). لذلك ذهب جمهور المحدثين، وبخاصة أهل الظاهر إلى رد المرسـل وعــدم صلاحيته للاحتجاج به وعَدُّوهُ في جملة الأحاديث الضعيفة التي فقدت شـرطـا مـن شروط الصحة وهو اتصال الإسناد. يقول مسلم: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» (٢). ويقول الترمذي: «والحديث إذا كان مرسلًا، فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم (۳) ويقول ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والـ بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر» (٤). وذهب أبو داود إلى صلاحية الاستدلال بالمرسل وأخر رتبته عن المسند، قال في رسالته إلى أهل مكة : .... فإذا لم يكن مسند غير المراسيل فالمرسل يحتج به، وليس (۱) توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري (٥٥٩/٢). (۲) مقدمة صحيح مسلم ص (۱۲). (۳) النكت على ابن الصلاح (٤٩٦/١). (٤) مقدمة ابن الصلاح (۳۱/۱)
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.