الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٤٥

أصول الفقه عند الإمام النسائي ٥٤٥ الحديث الدال على سقوط الصلاة عن الحائض، وأخرج فيه حديث عائشة أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضى، ولا نؤمر بقضاء (1) قال السندي: «ولا نؤمر بقضاء» أي لو كان القضاء واجبًا لأمر به، فهو استدلال (۲) منها بالتقرير وفي الحديث دليل على أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وأضافه إلى عصر ا وكان مما لا يخفى مثله حمل على الإقرار. النبي ٤ - باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم (۳). وروی حدیث زيد بن أرقم: قال: أتي علي الله بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهما، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعـل عـلـيـه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه (4). ومعنى «فضحك» أي: فرحًا سرورًا بتوفيق الله تعالى عليا للصواب ؛ ولذلك أقره على ما فعل. (۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة (٥٠١/١)، ومسلم في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (١/ ٦٧). (۲) حاشيته على السنن (٢٩٤/١). (۳) السنن، ك ،الطلاق، باب (٥٠) (٥٢٦/٣). (٤) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (۲/ ۲۸۹) وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالقرعة (٧٨٦/٢) وأحمد في المسند (٣٧٣/٤) والبيهقي في الكبرى (٢٦٦/١٠) انظر نصب الراية (۳/ ۲۹۸) وصحيح أبي داود (٤٢٨/٢).
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.