الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ الاتجاه الفقهي للإمام النسائي ظاهر فعل النسائي أنه يرى جواز حكم الحاكم بعلمه، واستدل على ذلك بحكم سليمان لأنه حكم بالطفل للصغرى لجزعها الدال على عظيم الشفقة ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها هو ابن الكبرى، لأنه علم أنها أثرت حياته، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى - مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى، ويحتمل أن يكون سليمان الله ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه» (1) ويدل على ذلك أن النسائي أخرج الحديث في الباب بعده وترجم عليه بقوله: «السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي يفعله أفعله ليستبين الحق» يقـصـد قـول سليمان: ائتوني بالسكين أشق الغلام. ثم أخرج الحديث بسند آخـر وتـرجـم عـلـيـه بقوله : نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه. أي نقض سليمان حکم داود (۲). وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال: القول الأول: يمنع القاضي من الحكم بعلمه مطلقا سواء كان الحق المحكوم فيه من حقوق الله أو حقوق العباد، وسواء كان علم القاضي به قبل توليه القضاء أو بعده. وإلى هذا ذهب المتأخرون من الحنفية وهو المفتى به على مذهبهم (ع) (۳) وهو المشهور من مذهب مالك (4) ، وأحد قولي الشافعي (٥)، والظاهر من مذهب (۱) انظر فتح الباري ٤٦٤/٦ . (۲) السنن، (٦٢٠/٤ ) . (۳) حاشية ابن عابدين (٣٥٥/٤) (٤) المنتقى للباجي ٥ / ١٨٥، وتبصرة الحكام ٢/ ٤٩ (٥) الحاوي الكبير ١٦ / ٣٢٢، وقد ضعف النووي هذا القول في روضة الطالبين ١٥٦/١١ . 6
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.