الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤١٣

فقه الإمام النسائي . أصل الحديث. ٤١٣ ج - أن الروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً - فتقدم على هذه الرواية (۱) . ٤- حديث: «الخيل لثلاثة ذكر الأغلب، ولا يمنع ذلك دخول وجوه الانتفاع الأخرى، قال الحافظ: وجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب، أو للتجارة، وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول، أو معصية وهو الأخير، أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني... وفي الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة، أو في الأمور المباحة (٢). وإلا فهي مذمومة ه - قولهم : إن البغل حرام ،بالإجماع، وهو ولد الفرس، فلو كانت أمه حلالاً لكان هو حلالاً، لأن حكم الولد حكم أمه - غير مسلم ؛ لأن المتولد من الشيء له حكمه في التحريم، وهكذا إن تولد من بين الإنس والوحش ولد فهو محرم تغليبًا للتحريم (۳) ٦ - وأما قولهم: لو كانت الخيل حلالاً لجازت الأضحية بها، فمنتقض بحيوان البر، فإنه مأكول، ولم تشرع الأضحية به، ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع الأضحية بها، استبقاؤها، لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها، لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها، وهو الجهاد القول الثاني: إباحة أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وقول محمد ابن الحسن وأبي يوسف من الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وهو قول الجمهور، (۱) فتح الباري (٦٥١/٩) (۲) المصدر السابق (٦٤/٦). (٤) (٣) المغني (٦٦/١١) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۲۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٠٨/٣٥). (٤) فتح الباري (٦٥١/٩)
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.