فقه الإمام النسائي .
بالجحود أو بالنسيان، ولما في ذلك من براءات الذمم بعد الموت لا غير
۳۹۱
٣- أن الصحابة كانوا يتبايعون في عصره في الأسواق فلم يأمرهم بالإشهاد، ولا نقل عنهم فعله ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعونه أفضى إلى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ علَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [ الحج : ۷۸] (٢).
القول الثاني: الإشهاد في البيع فرض لا يجوز تركه روي ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد والنخعي، وهو قول ابن حزم
واستدلوا على ذلك:
(۳)
١ - بظاهر الأمر في الآية: ﴿وَأَشْهِدُوا ، قال ابن حزم: «وفرض عـلى كـل
متبايعين ـ لما قل أو كثر ـ أن يشهدا على تبايعهما
(٤)
۲- استدل ابن حزم على رأيه بعدة آثار منها :
(أ) عن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، قال: ثلاثة يدعون الله تعالى، فلا يستجاب لهم، وذكر فيهم: ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه (ب) عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُه : كان ابن عمر إذا باع
(١) الأم (٤١١/٣).
(٢) المغني (١٨٣/٤).
(۳) انظر المغني (٤ / ۱۸۳) المجموع (١٦٩/٩) المحلى (٢٢٦/٧).
(٤) المحلى (٢٢٦/٧).
.
(٥) رواه الحاكم في المستدرك مرفوعًا عن أبي موسى وقال صحيح على شرط الشيخين (٣٣١/٢)، وابن أبي شيبة (٥٥٩/٣) والبيهقى في الكبرى (١٤٦/١٠) . وصححه الألباني في الصحيحة»
.(٤٢٠/٤( )٤٢٠)
ص ٣٩١