الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ . الاتجاه الفقهي للإمام النسائي وهذه الرواية عن عثمان تدل على ضعف ما روي في موضوع عبيد الله ابن عمر. سادسا: واستدلوا بأن المسلم تقطع يده بسرقة مال الذمي إجماعا، والنفس أعظم حرمة من المال فوجب أن يقتل به (1) ورد ابن حجر فقال: قال ابن بطال : إنه قياس حسن لولا النص، وأجاب غيره بأن القطع حق الله ، ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا، والقتل بخلاف ذلك، وأيضًا القصاص يشعر بالمساواة، ولا مساواة للكافر والمسلم والقطع لا تشترط فيه المساواة 6 (۲) (۳) سابعا : استدل الشيخ محمد أبو زهرة للحنفية بأدلة من الاعتبار فذكر، أننا أمرنا بالعدل مع أهل الذمة، وقد قال النبي : من آذى ذميًا فأنا خصمه يوم القيامة ومن كان خصم رسول الله فكيف لا يقتص منه، وأن عدم القصاص حماية للرذيلة والاعتداء باسم الإسلام ، وأن العدالة المفروضة في القصاص توجب عدم التفرقة بين مسلم ،قاتل ومسيحي ،قاتل بل الجميع في العقوبة سواء أما الشهيد عبد القادر عودة فعرض الرأيين وقال: «ورأي أبي حنيفة يتفق مع القوانين الوضعية الحديثة فهي لا تفرق في العقوبة لاختلاف الدين القانون المصري لا يفرق بين ذمي ومسلم فكلاهما يقتل بالآخر واختار رأي أبي حنيفة كذلك الشيخ محمد علي السايس (٥). والدكتور عبـد (۱) شرح معاني الآثار (۱۹۵۳) وتبيين الحقائق (١٠٤/٦). (۲) فتح الباري (٢٦٢/١٢). (ع) (۳) العقوبة للشيخ محمد أبي زهرة ص ٣٥٥ والحديث منكر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، انظر غاية المرام (۲۷۱۱) . (٤) التشريع الجنائي الإسلامي (١٢٤/٢). (۵) انظر تفسير آيات الأحكام (٥١/١).
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.