الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٣١

فقه الإمام النسائي . ۳۳۱ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد ؟ قال فيحلف لكم اليهود، قالوا: كيف نقبل أيمان قوم کفار؟ قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا، وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي السنة»، وقالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى(۱) . المناقشة والترجيح الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور الفقهاء، وذلك لثبوت الحديث وصحته، واتفاق معظم العلماء على الأخذ به. قال القاضي عياض: «حديث القسامة أصل من أصول التشريع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبـه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم وأما قولهم في الدليل الأول: أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا، أو شاهد حسا، فإن الشرع أعطى المدعي في دعوى القتل إذا لم تكن هناك بينة ولا شهود ولا إقرار حق القسامة التي توجب للمدعي القود أو الدية. فالقسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول الشرعية وليست مخالفة لها، ويستحيل أن تتعارض السنن الصحيحة. والقسامة لا تكون بمجرد الدعوى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس (۳) بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه بل إنها تقوم على وجود قرائن ظاهرة وعداوة بينة، كأن يوجد القتيل في بيت (۱) انظر بداية المجتهد (۲۲۸/۲). (۲) صحیح مسلم (۱۲۸۸/۳) (۳) رواه مسلم في ك الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.