الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٢١

فقه الإمام النسائي. الترجيح ۳۲۱ لأنه الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني أن الخلع فسخ وليس بطلاق لما يلي: لا نص صريح يعارض هذا القول من جانب، ومن جانب آخر فإن ظاهر الآية المستدل بها تؤيد ذلك، فإن الله قال: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ ثم عقب ذلك بقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلى أن قال سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) فأثبت الثالثة بعد الخلع، وهذا يدل على أن الخلع ليس بطلاق، إذ لو كان طلاقًا لكانت هذه رابعة ؛ لأنه ذكر الخلـع بـعـد التطليقتين، ثم ذكر الثالثة بعد الخلع. أما استدلال الجمهور بحديث ابن عباس: وطلقها تطليقة «لينقض فتواه بأن الخلع فسخ، فإن ابن حجر لم ير في الحديث دليلاً مثبتاً ولا نافيًا للقضية، يقول له : قوله: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ووقع في رواية جرير بن حازم فردت عليه وأمره بفراقها واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر، فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله: «طلقها» يحتمل أن يراد طلقها على ذلك، فيكون طلاقًا صريحا على عوض، وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية، هل يكون الخلع طلاقًا أو فسخا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس (۱). فهذه الاحتمالات التي ذكرها ابن حجر، وعدم التصريح في الحديث على أن الخلع طلاق لا يدل إثباتا ولا نفيا على ما قاله الجمهور. وقد انتصر ابن القيم لهذا الرأي فقال له : والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه الثاني: أنـه (١) فتح الباري (٩ / ٤٠٠).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.