۳۱۰
الاتجاه الفقهي للإمام النسائي
وبعض العلماء إلى عدم احتساب هذه الطلقة، ومما استدلوا به (۱):
(۲)
۱ - ما ورد في بعض الروايات أن ابن عمر قال: «فردها علي، ولم يرها شيئًا» لكن هذه الزيادة شاذة انفرد بها أبو الزبير، وهي مخالفة لرواية الثقات، فإنهم لم يذكروها ، فلا يحتج بهذه الزيادة لشذوذها.
(۳)
قال ابن عبد البر: «قوله: ولم يرها شيئًا منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيها خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي ـ والله أعلم - ولم يرها شيئًا مستقيما لكونها لم تقع على السنة» (٤).
(0)
۲- احتجوا بأثر ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: «لا يعتد لذلك ) . لكن لا يسلم الاحتجاج بهذا الأثر ؛ لأن المقصود بقوله: «لا يعتد لذلك أي بالحيضة ضمن القروء، فالحيضة التي طلقها فيها لا تحسب من عدتها، ويؤيد
(۱) انظر نيل الأوطار (٦ / ٢٦٨) المحلى (٩ / ٣٥٩ وما بعدها). مجموع الفتاوى (٣٣ / ٢٤) الفتاوى الكبرى (٣ / ٢٦٢) زاد المعاد (٥ / ١٩٨) نظام الطلاق في الإسلام للشيخ أحمد شاكر ص ٣٠ . (۲) رواه أبو داود في الطلاق، باب في طلاق السنة (١ / ٦٦٣) (٢١٨٥) وقال: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، وأحمد في المسند (۲) / (۸۰) وقال الأرناؤوط : صحيح دون قوله: ولم يرها شيئًا . خالف فيها أبو الزبير غيره ممن روى هذا الحديث، ورواه الشافعي في مسنده (۱ / ۱۹۳) وعبد الرزاق في مصنفه (٦ / ۳۰۹) والبيهقي (۳۲۷/۷) وقال الألباني: صحيح ولكن قوله: ولم يرها شيئًا ليس نصاً في أنه يرها طلاقاً، بل المعنى لم يرها صوابًا . غاية المرام (١ / ١٦٤) وصححه كذلك الشيخ أحمد شاكر، لأن أبا الزبير صرح بالسماع فصح الحديث . انظر نظام الطلاق في الإسلام ص ۲۰ . (۳) فقد رواه أكثر من خمسة عشر راو عن ابن عمر ولم يذكروها ، بل اختلف فيها الرواة عن أبي الزبير نفسه، فبعضهم يثبتها عنه، وبعضهم لم يثبتها وهم أكثر من الذين أثبتوها . انظر الجامع لأحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (٤ / ٤٢ - ٤٥).
(٤) التمهيد (١٥ / ٦٦) وفتح الباري (٩ / ٣٥٤).
(ه) قال في تلخيص الحبير : رواه عبد الوهاب الثقفي وإسناده صحيح لكن يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة لا على معنى أن الطلقة لا تحتسب جمعًا بين الروايات القوية (٢٠٦/٣ ) .
ص ٣١٠