فقه الإمام النسائي. مناقشة الأدلة
(أ) مناقشة أدلة القائلين بالجواز
۲۳۹
۱ - استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ استدلال عام، وهو غير تام لأن النص لم يبق على عمومه وإنما خصص بالمسلمين فلا مانع من
تخصيصه بالأحاديث التي تنص على أن الزكاة توزع على فقراء موطنها. ۲- حديث معاذ: ائتوني بعرض ثياب خميص مرسل لأن طاووسًا لم يسمع من
معاذ، فلا حجة فيه، قال الإسماعيلي: «إنه مرسل فلا حجة فيه» (۱) .
(۲)
وعلى فرض صحته فإنه محمول على الجزية، لأنهم يطلقون ذلك مع تضعيف الواجب حذرًا من العار. قال البيهقي : وهذا الأليق بمعاذ ، والأشبه بـمـا أمـر بـه النبي الله من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار وعدله من معافر ثياب اليمن في الجزية.. ولأن مذهب معاذ أن النقل في الصدقات ممتنع (٢). ويؤيد ذلك إضافتها إلى المهاجرين والأنصار. وحمله بعض العلماء على أخذ الثياب بالشراء لأن قوله «ائتوني» معناه: ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بـما آخذه، فيكون بأخذه قد بلغت محله، ثم يأخذه مكان ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ (۳).
وأجاب العيني عن ذلك بقوله: إن قولهم إنه مرسل فنقول المرسل حجة عندنا وقال الكمال بن الهمام تعليق البخاري صحيح ، وأما قولهم: إن المراد بالصدقة الجزية فالجواب عنه من أربعة أوجه:
أولهما: أنه قال: مكان الشعير والذرة وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع.
(۱) نيل الأوطار (٤ / ١٧٠).
(۲) عمدة القاري (۹۲/۹)
(٣) السابق (٩٢/٩).
ص ٢٣٩