۲۳۴
. الاتجاه الفقهي للإمام النسائي
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله ال حجاب
لم يجزم النسائي في الترجمة بالحكم ؛ لأن الأمر كما يقول السندي: «وتؤخذ من أغنيائهم... إلخ » الظاهر أن الضميرين لهم ؛ فيفهم منه المنع عن النقل، لكن يحتمل جعل الضميرين للمسلمين، فلذلك ما جزم المصنف في الترجمة والذي يبدو أن النسائي يرى عدم جواز نقل الزكاة ؛ لأن ظاهر الحديث يدل
على ذلك.
والمراد بإخراج الزكاة أي نقلها من موضع إلى موضع، ونقل الزكاة في الاصطلاح عرفه الشيخ قليوبي بقوله: «أن يعطى منها من لم يكن في محلهـا وقـت الوجوب. سواء كان من أهل ذلك المحل أم من غيرهم، وسواء أخرجها عن المحل أم جاءوا بعد وقت الوجوب إليه
(۳)
ونقل الزكاة يشمل زكاة المال وزكاة الفطر، ويخرج بالزكاة الكفارة، والوصية
والنذر وغيرها.
حكم نقل الزكاة من حيث الجواز وعدمه
اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من موطنها الزكوي. وقيل بيان آراء الفقهاء وأدلتهم لا بد من تحرير محل الاختلاف في هذه المسألة:
ا تحرير محل الاختلاف في نقل الزكاة: اتفق الفقهاء على جواز نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أهل ذلك الموضع
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة، باب وجوب الزكاة (٥٠٥/٢) ومسلم في الإيمان، باب
الدعاء إلى الشهادتين (٥٠/١ ) .
(۲) حاشية السندي على المجتبى (٥/٣).
(۳) حاشية قليوبي (٢٠٣/٣).
ص ٢٣٢