الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٠١

فقه الإمام النسائي . ۲۰۱ محل النزاع ؛ لأن ذلك جائز عند المانعين من صوم يوم الشك لما في الحديث الصحيح: إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه (1) وأيضًا قد تقرر في الأصول أن لفعل الله لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا العام له ولهم، لأنه يكون فعله مخصصا له من العموم (۲) ٢- ما روي عن علي ، قال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان» (۳). وأجيب بأن ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي، وهي لم تدركه فالرواية منقطعة، ولو سلم الاتصال، فليس ذلك بنافع ؛ لأن لفظ الرواية: أن رجلاً شهد عند علي على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا، ثم قال: لأن أصوم.. إلخ فالصوم لقياس شهادة واحد عنده، لا لكونه يوم شك(٤). الترجيح الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز صوم يوم الشك مطلقا لا نفلاً ولا غيره، إلا من كان له عادة بصومه، كما استثناه النص الصريح، وذلك لأمور منها: قوله : فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] يدل على النهي عن = (٧١٣/١) (٢٣٣٦) والترمذي في الصوم بـاب وصال شعبان برمضان (١١٣/٣)(٧٣٦) وقال أبو عيسي: حديث حسن، والنسائي في الصيام، باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك (٢١٧٤) وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في وصال شعبان (٥٢٨/١) (١٦٤٨) وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (٤٤٦/١) (۱) سبق تخريجه . (۲) نيل الأوطار (٢٦٦/٤). (۳) رواه الشافعي في مسنده (۱/ ۱۰۳) والدارقطني (۲ (۱۷۰) و البيهقي في الكبرى (٢١٢/٤) قال الحافظ : فيه انقطاع، تلخيص الحبير (٢١١/٢). (٤) انظر نيل الأوطار (٢٦٧/٤).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.