الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٤٣

فقه الإمام النسائي. ١٤٣ والحاصل أن القرء يطلق على الطهر والحيض جميعًا، حيث لا خلاف بين أهل اللغة في أن القرء من الأسماء المشتركة يذكر ويراد به الحيض والطهر على طريق الاشتراك فيكون حقيقة لكل واحد منهما ولا يحمل على أحدهما إلا بقرينة. اختلاف الفقهاء في المراد بالقروء: اختلف الفقهاء في المراد بالقروء هل هو الأطهار أو الحيضات؟ على قولين: القول الأول: وهو قول المالكية والشافعية وأحمد في رواية وكثير من الصحابة وفقهاء المدينة قالوا: إن المراد بالأقراء الأطهار (۱) . القول الثاني: وهو قول الحنفية وأحمد في رواية أخرى والخلفاء الأربعة وجماعة من السلف وابن مسعود وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث: أن المراد بالقرء الحيض، قال أحمد في رواية النيسابوري: كنت أقول إنه الأطهار، وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض (۲) وسبب الخلاف - كما يقول ابن رشد اشتراك اسم القرء فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم وعلى الأطهار وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه (۳) . أدلة القول الأول: ١ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ( فقالوا : تأنيث العدد يدل على أن المعدود مذكر وإن كان كذلك فالمراد الأطهار لا الحيض. ۲ - قوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]، أي في عدتهن والطلاق في العدة لا يكون إلا في حالة الطهر فلا يكون في حال الحيض، فدل هذا على أن العدة A (۱) فتح القدير (٣٠٨/٤) ، وبدائع الصنائع (۳/ ۱۹۳ ) وتفسير القرطبي (٣/ ١٦٥)، ومغني المحتاج (٥/۹۱)، والمغني (۹ (۸۱) ، وكشاف القناع (٤١٧/٥)، وسبل السلام (۲/ ۲۹۹) (۲) المراجع الفقهية السابقة . (۳) بداية المجتهد (٨١٤/١).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.