١٣٦
آراء العلماء:
الاتجاه الفقهي للإمام النسائي
اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا طويلاً، وذلك لاختلافهم في دفع التعارض الواقع بين الحديثين، فذهب قوم إلى النسخ واختلفوا في النسخ أيضًا، فقالت طائفة منهم : حديث طلق بن علي ناسخ الحديث بسرة بنت صفوان. وقالت طائفة: حديث بسرة هو الناسخ وحديث طلق منسوخ به (۱) . ولا ريب أن القول بالنسخ في هذه المسألة لا يعول عليه، فكفى بهذا الاختلاف في تحديد الناسخ والمنسوخ مانعا من الركون إلى النسخ والتعويل عليه، ومن ثم يجب أن يصار إلى
غيره.
وسلك آخرون مسلك الترجيح فرجحوا حديث بسرة بنت صفوان لوجوه منها: ١ - أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته، وحديث بسرة
قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على بعض الرواة. قال ابن حجر: «وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل عن شرط الشيخين (۲) :
٢- أن الرواة لأحاديث النقض بالمس أكثر ، وأحاديثهم أشهر، فقد جاء من رواية بسرة وأم حبيبة، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس... وغيرهم .
(۳)
٣- أن حديث طلق باق على الأصل، وحديث بسرة ناقل للحكم عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد وهو: إيجاب الوضوء والناقل عن الأصل مقدم ؛ لأن
(۱) انظر فتح القدير (١ / ٥٤) بداية المجتهد (١ / ٣٤) المغني (۱/ ۱۳۲)، الاعتبار (ص ٤٢).
(۲) تلخيص الحبير (١/ ١٢٥).
(۳) المرجع السابق (١/ ١٢٣ - ١٢٥).
ص ١٣٦