!
للصحيح . والثاني : أنه فعل الكفار لا فعل المسلمين
١٩١٥ / ٢٣٦٤ ـ وفي الحديث السابع والتسعين بعد المائة : رخص رسول الله له في بيع العرايا بخرصها من التمر ، ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . شك الراوي ) .
قد سبق الكلام في العرايا أنّه إنما جاز لأجل الحاجة ، في مسند زيد بن ثابت ، ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق ، لأن الراوي
(۲)
شك فأسقطنا المشكوك فيه
•
١٩١٦/ ٢٣٦٥ ـ وفي الحديث الثامن والتسعين بعد المائة : «يُسلَّم الراكب على الماشي .
الراكب بالإضافة إلى الماشي كأنه مارّ على قاعد لمكان إسراعه ، وكذلك الماشي مع القاعد . والمراد من السلام الأمان . والماشي
يخاف الراكب ، والقاعد يخاف الماشي ، فأمر بالسلام لِيَقَعُ الأمنُ فأما العدد الكثير فله زيادة مرتبة بالكثرة ، فشرع تسليم الناقص على الكامل ، وكذلك الصغير على الكبير
•
٢٣٦٦/١٩١٧ ـ وفي الحديث التاسع والتسعين بعد المائة : «لا يزالُ
(2)
أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه )
إذا قعد المتوضئ ينتظر الصلاة أُعطي حكم المُصلِّي ، فإذا أحدث
(۱) البخاري ( ٢۱۹۰) ، ومسلم (١٥٤١)
(۲) الحديث (٥٧٢)
.
(٣) البخاري (٦٢٣١) ، ومسلم (٢١٦٠) (٤) البخاري (١٧٦) ، ومسلم (٦٤٧)
٤٥١
الجزء 3 — ص ٤٥١