۹۳ - كتاب الاحكام
۲۰۱۰
ب ٢٦-٢٨/ ۷۱٧٦-۷۱۸۰
وَأَبُو سَلَمَةَ (۱) وَزَيْدٌ (۲) وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ (۳) [راجع: ٦٩٢]
ای ابن حارثة (ف)
(٢٦) بَابُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ
۷۱٧٧٧١٧٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ الا الله قَالَ حِيْنَ أَذِنَ لَهُمُ (٤) [لَهُ] الْمُسْلِمُوْنَ فِي عِلْقٍ سَبْيِ هَوَازِنَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ فَرَجَعُوْا إِلى رَسُولِ اللهِ لا لا لا فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا (٥) وَأَذِنُوا. [راجع: ۲۳۰۷-۲۳۰۸] صلى الله عليه وسلم
بفتحتين
اي في اعتاقهم واطلاقهم (ك) (۲۷) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَنَاء [الثَّنَاءِ عَلَى السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
الاضافة فيه الى المفعول
عنده
اى من عند
.
۷۱۷۸- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ [قَالَ] حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَائِنَا فَتَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نَعُدُّهَا] نِفَاقًا. ۷۱۷۹- [قَالَ] حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عِرَادٍ (٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ وَهُؤُلَاءِ بِوَجْهِ. [راجع: ٣٤٩٤]
ای نشنی عليهم و
(۲۸) بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
۷۱۸۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا [قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِندًا (۷) قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ أَخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي (۸) مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. [راجع: ۲۲۱۱]
ای بخیل
ای بدون اذنه (ك)
ا قوله عرفاءهم بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم وهو القائم بامر طائفة من الناس من عرفت بالضم وبالفتح على القوم اعرف بالضم فانا عارف وعريف اي وليت امر سياستهم وحفظ امورهم وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج قال ابن بطال في الحديث مشروعية اقامة العرفاء لان الامام لا يمكنه ان يباشر جميع الامور بنفسه فيحتاج الى اقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. (فتح مختصرا)
٢ قوله: نفاقا لانه ابطان امر واظهار امر آخر ولا يراد به أنه كفر بل انه كالكفر ولا ينبغي لمؤمن ان يثني على سلطان وغيره في وجهه وهو عنده مستحق للذم ولا يقول بحضرته خلاف ما يقوله اذا خرج من عنده لان ذلك نفاق كما قال ابن عمر وقال فيه الشر الناس ذو الوجهين الحديث لانه يظهر لاهل الباطل الرضي عنهم ويظهر لاهل الحق مثل ذلك ليرضي كل فريق منهم ويريها انه منهم. (ع) قوله: ذو الوجهين فان قلت ما المراد بالوجهين اذ لا يصح حمله على الوجه المشهور؟ قلت هو مجاز عن الجهتين مثل المدحة والمذمة واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزءون اي شر الناس المنافقون فان قلت هذا عام لكل نفاق سواء كان كفرا ام لا فكيف يكون شرا في القسم الثاني؟ قلت هو للتغليظ أو للمستحل او المراد شر الناس عند الناس لان من اشتهر بذلك لا يحبه أحد من الطائفتين قال المهلب قيل هو معارض الحديث ابن عمر الذي فيه: بئس ابن العشيرة ثم تلقاه بوجه طلق وليس كذلك لانه الله ولم يقل خلاف ما قاله اولا اذ لم يقل بحضوره نعم ابن العشيرة بل تفضل عليه بحسن
اللقاء استيلافا وكفا بذلك اذاه عن المسلمين ومنه اجاز العلماء التجريح والاعلام بما يعلم من سوء حال الرجل اذا خشي منه فسادا. (ك) ٤ قوله: باب القضاء على الغائب اي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع ولا مطابقة بين الترجمة وبين حديث الباب لانه لا حكم فيه على الغائب لان ابا سفيان كان حاضرا في البلد وايضا ان الحديث استفتاء وجواب وليس بحكم لان الحكم له شروط واحتجاج الشافعي ومن تبعه بهذا الحديث على جواز القضاء على الغائب غير موجه كما لا يخفى (ع ) قال ابن الهمام ولا يقضي القاضي على غائب الا ان يحضر من يقوم مقامه وقال الشافعي يجوز اذا كان غائبا عن البلد او فيها وهو مستتر قولا واحدا وهو قول مالك واحمد لان فيه تضييع الحقوق لو لم يحكم واحتجوا بقوله البينة على المدعي واليمين على من انكر فاشتراط حضور الخصم زيادة عليه بلا دليل ولنا قوله لعلى حين استقضاه على اليمن «لا تقض لاحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر رواه ابوداود والترمذي وهو حديث حسن فعلم ان جهالة كلامه مانعة عن القضاء وذلك ثابت مع غيبة وغيبة من يقوم مقامه ولان حجية البينة على وجه يوجب العمل بها موقوف على عجز المنكر عن ا الدفع والطعن فيها والعجز عنه لا يعلم الا مع حضوره او نائبه انتهى مع تغير قال في الفتح الباري: ان ابا حنيفة عمل بذلك في الحكم على من عنده للغائب مال ان يدفع منه نفقة زوجة الغائب. اجاب العيني بان القاضي فيه لايحكم على الغائب بل يقرض ماله المودع عند احد ولكن بشروط وهي ان يعلم القاضي بذلك المال وبالنكاح وباعتراف من كان المال عنده بالمال والنكاح وتحليفه اياها بعدم النفقة واخذ الكفيل منها. (۱) ايضا انه ابن الاسد المخزومي زوج ام سلمة ام المؤمنين هاجر الحبشة. (ك ع) (۲) هو ابن الخطاب العدوي الاسدي من المهاجرين الاولين شهد المشاهد كلها. (۳) بفتح الراء هو صاحب الهجرتين. (ك)
(٤) اي للنبي ومن كان مساعدا له في عتقهم ويحتمل ان يكون الضمير لهوازن ويروي حين اذن له بالافراد وهو ظاهر. (٥) اي تركوا السبايا بطيب قلوبهم.
(٦) بكسر المهملة وخفة الراء ابن مالك الغفاري بكسر المعجمة وتخفيف الفاء. (ك)
(۷) زوجة ابي سفيان الاموي. (ك) (۸) مر الحديث في النفقات. غير جائزة في المصحف لكتبتها في المصحف للعلم بانها حق ثابت قطعا والحاصل أنه لا شك عنك في
لقااااء
الجزء 1-2 — ص ٢٠١٢