٨٦ - كتاب الحدود
١٩٠٦
ب ۳۸-٣٩ / ٦٨٤١-٦٨٤٤
معناه نكشف مساويهم (ع)
في السنة الرابعة في ذي القعدة ٦٨٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجُمِ فَقَالُوا نَفْضحهم بفتح أوله وثالثه من الفضيحة ) وَيُجْلَدُونَ قَالَ [فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى أَيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا
على صيغة المجهول (ع)
رة بفتح الموحدة وسكون المهملة (قس)
بصيغة الماضى (ع)
هو عبد الله بن صوريا (قس)
قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيْهَا أَيَةُ الرَّحْمِ قَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا أَيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ كذا في رواية ابي ذر وعن السرخسي (ف) بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُ مَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَا (۱) [يَحْنِي] [يَجْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ. [راجع: ۱۳۲۹]
مر الحديث
بفتح التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر النون بفتح اوله ثم قاف تفسير لقوله يجنا (ف)
بعدها تحتية (قس)
(۳۸) بَابٌ : إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزَّنَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ (۲) بِهِ؟
0
جواب هل محذوف تقديره نعم يجب عليه ذلك ولم يذكر اكتفاء بما في الحديث (ع)
٦٨٤٣٠٦٨٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلى رَسُول الله الا الله فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْأَخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَأْذَنْ [وَاندَنَ] [وَأْذَنَ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلى هَذَا قَالَ مَالِكُ وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيْرُ فَزَنِى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ [جَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ [أَنَّمَا] عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجُمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا عَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدْ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا [فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٤-٢٣١٥] (۳۹) بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُوْنَ السُّلْطَانِ
وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ وَفَعَلَهُ ۚ أَبُو سَعِيدٍ
اى الدفع (ك) الخدري (ك)
٦٨٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ (۳) وَرَسُولُ
ابن ابی اویس
قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عَلال
ای شاکلتی (ع)
الله الله وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللهِ الله وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ (٤) بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا
بضم العين وقيل بفتحها قال ابن فارس طعن بالرمح
يطعن بالضم وطعن يطعن بالفتح بالقول (ع)
قوله: فقالوا نفضحهم اي لا نجد في التوراة حكم الرجل بل نجد انا نفضحهم. (مجمع) قوله: فرجما احتج به الشافعي واحمد لان الاسلام ليس بشرط الاحصان وقالت المالكية واكثر الحنفية انه شرط واجابوا عن حديث الباب انه انما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الاسلام في شيء وانما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم كذا في ع وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يخالفنا في اشتراط الاسلام اي في الاحصان وكذا ابو يوسف في رواية وبه قال احمد وقول مالك كقولنا فلو زنى الذمي الثيب يجلد عندنا ويرجم عندهم لهم ما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر ان اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث و واجاب صاحب الهداية بانه انما رجمهما بحكم التوراته فانه سالهم عن ذلك اولا وان ذلك انما كان عند ما قدم عليه الصلوة والسلام المدينة ثم نزلت آية حد الزنا وليس فيها اشتراط الاسلام في الرجم ثم نزل حكم اشتراط الاسلام في الرجم باشتراط الاحصان وان كان غير متلو وعلم ذلك من قوله عليه الصلوة والسلام ) من اشرك بالله فليس (محصن) رواه اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا عبد العزيز بن محمد ثنا عبدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله قال من اشرك بالله فليس بمحصن قال اسحاق رفعه مرة فقال عن رسول الله له و وقفه مرة ومن طريقه رواه الدارقطني وقال لم يرفعه غير اسحاق بن راهويه ويقال انه رجع عن ذلك والصواب انه موقوف قال في العناية ولفظ اسحاق كما تراه ليس فيه رجوع وانما ذكر عن الراوي انه مرة رفعه ومرة اخرجه مخرج الفتوى فلم يرفعه ولا شك ان مثله بعد صحة الطريق اليه محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من انه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع بعد ذلك اذا خرج من طريق فيها ضعف لا يضر. فتح القدير حاشية الهداية لابن الهمام)
قوله: وائذن لي هو كلام الاعرابي لا كلام الافقه مر في الصلح صريحا وقال النووي: للافقه وفي استيذانه دليل افقهيته. (كرماني) قوله من ادب اهله او غيره دون السلطان اي ادب اهله من زوجته واقاربه قوله او غيره اي او ادب غير اهله قوله دون السلطان يعني من غير ان يستاذنه في ذلك وقال الكرماني ودون السلطان يحتمل ان يكون بمعنى عنده وقال بعضهم هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الارقاء الى ان يستاذن سيده الامام في اقامة الحد عليه او ان يقيم ذلك بغير مشورة انتهى. قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة اصلا. (ع)
ه قوله: فعله ابو سعيد والغرض منه ان الخبر ورد بالاذن للمصلي ان يؤدب النجتاز بالدفع ولا يحتاج في ذلك الى اذن الحاكم. (قس) ٦ قوله: حبست الخ لانها كانت سبب توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ فقدت قلادتها فتوقفوا لطلبها وفيه تعليم الامة أن يتوقفوا المصالح رفقائهم. (ك)
(1) يجناً لمن جناً بالجيم والهمز اذا ركب أو بالحاء والنون من حني اذا عطف. (ع)
(۲) قد قام الاجماع على ان هذا القاذف اذا لم يات ببينة لزمه الحد الا ان تقربه المقذوفة به. (ع)
الجزء 1-2 — ص ١٩٠٨