سنن النسائي - ط دار إحياء التراث العربي 01-08 — الصفحة ١٠٦٩

مانع زكاة الابل الرَّجُل نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةَ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّاأَنْ يَشَاءَ رَبَّهَا وَفِي الأَرقَةِ رَبِّعُ الْعُشْرِ فان لم تكن إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شَيْءٍ إِلَّا أَن يَشَاء ربها باب مانع زكاة الابل أَخبرنا عمران بن بكار قَالَ حَدْتَنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَى أَبُو الزناد يما حدثه عبد الرحمن الاعرج بما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قَالَ قَالَ رسول الله مثل جمعهما في الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي قال ولو كان كما قال أبو حنيفة لما كان لتراجع الخليطين بينهما سواء معنى وقال الخطابي معنى التراجع أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهى تسمى خلطة الجوار ( فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ) قال الزركشي ناقصة بالنصب خبر كان وشاة تمييز وواحدة وصف لها قال الكرماني واحدة اما منصوب بنزع الخافض أى بواحدة واما حال من ضمير ناقصة وروى بشاة واحدة بالجر وفى الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف وهى الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة قيل أصلها بقيمة نصف شاة وان كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع الى صاحب أربعين بالثلثين وان أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث وعند أبي حنيفة يحمل الخليط على الشريك اذ المال اذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل الا من ماله وأما اذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز و أخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أى يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما يساوى ماله مثلاً لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون والمال مشترك غير متميز عن صاحب أربعين مسنة وعن صاحب ثلاثين تبيعا وأعطى كل منهما من المال المشترك فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع التبع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين واحدة) بالنصب على نزع الخافض أى بواحدة أو هي صفة والتقدير بشاة واحدة الا أن يشاء ربها ) أى فيعطى شيأ تطوعا وفى الرقة ) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت فأخذ الساعي
الجزء 5 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.